سجلت المملكة العربية السعودية نتائج جديدة في قطاع السياحة خلال عام 2025، بعدما أظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع إيرادات السياحة الوافدة إلى 176.6 مليار ريال، وهو ما يعادل متوسط إنفاق يبلغ 20.2 مليون ريال كل ساعة، ليواصل القطاع تحقيق نموه مدعومًا بزيادة أعداد الزوار وتوسع الوجهات السياحية والاستثمارات المرتبطة بها.

نمو الإيرادات السياحية

وواصلت الأرقام تسجيل معدلات مرتفعة على مدار العام، إذ بلغ متوسط الإنفاق الشهري للسياحة الوافدة نحو 14.7 مليار ريال، فيما وصل متوسط الإنفاق اليومي إلى 483.8 مليون ريال، بينما بلغ متوسط الإنفاق في الدقيقة الواحدة نحو 336 ألف ريال، بما يعكس استمرار الحركة السياحية في مختلف مناطق المملكة طوال العام.

وأكدت البيانات أن هذه النتائج جاءت بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، عبر تطوير المقومات السياحية واستقطاب مزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

فائض السفر التاريخي

وحقق بند السفر فائضًا صافياً بلغ 49.4 مليار ريال خلال عام 2025، في واحدة من أعلى النتائج المسجلة، بعدما تجاوز إنفاق السياح القادمين إلى المملكة حجم إنفاق السعوديين والمقيمين أثناء سفرهم إلى الخارج، وهو ما عزز أداء الحساب الجاري، ودعم إيرادات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق السياحي الوافد بلغ 176.6 مليار ريال، مقابل 127.2 مليار ريال للإنفاق السياحي المغادر، ليصل صافي الفائض إلى 49.4 مليار ريال، وهو رقم يعكس استمرار قوة أداء القطاع، والمحافظة على مستويات مرتفعة للعام الثاني على التوالي.

كما استحوذ قطاع السياحة والسفر على أكثر من 61% من إجمالي صادرات الحساب الخدمي في ميزان المدفوعات، ليصبح أكبر مساهم في الصادرات الخدمية غير النفطية، وهو ما يعكس اتساع دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإيرادات بعيدًا عن القطاعات التقليدية.

أسواق الإنفاق الرئيسية

وأوضحت البيانات أن السياح القادمين من مصر وباكستان تصدروا قائمة أكثر الأسواق إنفاقًا داخل المملكة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار الدوليين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية.

وسجلت مؤشرات فائض بند السفر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغ 26.5 مليار ريال في 2022، ثم ارتفع إلى 48.0 مليار ريال في 2023، قبل أن يصل إلى 50.5 مليار ريال في 2024، ثم يسجل 49.4 مليار ريال خلال 2025، محافظًا على مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.