السعودية تطبق عقوبات صارمة على مخالفي التأشيرات وتضع شروطاً دقيقة للعائلات
شددت إدارة الجوازات السعودية على تجديد التأشيرة عند انتهاء صلاحيتها لتجنب العقوبات القانونية، وأوضحت أن المخالفات تتضمن غرامات مالية متفاوتة تبدأ من 15,000 ريال سعودي، وتصل إلى 50,000 ريال مع السجن لمدة ستة أشهر عند عدم الالتزام بالشروط الأساسية للتأشيرة.
فرضت المملكة عقوبات متدرجة على مخالفي أنظمة الإقامة، حيث تشمل المخالفة الأولى غرامة 15,000 ريال، والمخالفة الثانية غرامة 25,000 ريال مع السجن ثلاثة أشهر، بينما تصل المخالفة الثالثة إلى غرامة 50,000 ريال مع السجن ستة أشهر، مما يعكس حرص السلطات على الالتزام بالقوانين وضبط المخالفين.
قدمت المملكة تأشيرة الزيارة العائلية لتعزيز التواصل بين المقيمين وعائلاتهم، وتنفذ الخدمة بالتعاون بين وزارة السياحة ووزارات الداخلية والخارجية والحج والعمرة والجهات المختصة، بهدف تسهيل استقبال الأقارب ضمن أطر قانونية واضحة، مع توفير إجراءات إلكترونية دقيقة لضمان الكفاءة وسهولة الوصول للخدمة.
طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية يشترط جواز سفر ساري المفعول، وقائمة بأسماء الأقارب مع توثيق صلة القرابة وتوقيع الكفيل، وإقامة سارية في المملكة وقت تقديم الطلب، إضافة إلى نسخة واضحة من جواز السفر وشهادة فحص طبي حديثة تثبت سلامة الزائرين، لضمان استيفاء جميع الشروط قبل إصدار التأشيرة.
وضعت وزارة الخارجية السعودية شروطاً أساسية للطلب، تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، واقتصار الطلب على الأقارب من الدرجة الأولى، وألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عامًا، مع منع التقديم خلال فترات الحج أو العمرة، ودفع الرسوم بالكامل، مع الالتزام بعدم استخدام التأشيرة لأداء مناسك الحج لضمان الامتثال للقوانين.
حددت المملكة رسوم التأشيرة حسب مدة الإقامة، حيث تبلغ زيارة شهر واحد 2000 ريال، وزيارة 6 أشهر 3000 ريال، وزيارة عام كامل 5000 ريال، فيما يطبق نفس المبدأ على المقيمين الراغبين بدعوة أقاربهم من مصر، بما يعكس مرونة النظام مع الالتزام بالمعايير الرسمية لتحقيق العدالة والمساواة بين المقيمين.
أكدت السلطات أن الالتزام بالقوانين يضمن تجربة إقامة مريحة وآمنة للعائلات، ويعكس جهود المملكة في تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية سريعة وسهلة لجميع المقيمين والزائرين، ويضمن تنظيم الإقامة والزوار بكفاءة عالية.
