وفاة سائح سعودي يبلغ 82 عاماً في إسطنبول وسط تحقيق تركي موسع

باشرت السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول التركية تحقيقاتها المكثفة، حول واقعة وفاة سائح سعودي يبلغ من العمر 82 عاماً داخل غرفته بأحد الفنادق، حيث تشير الدلائل الأولية إلى وجود شبهة تسمم غذائي حاد أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ووفاته في منطقة شيشلي الحيوية بقلب المدينة السياحية.

وصل المواطن سعيد سويلم المحمدي إلى تركيا برفقة زوجته، لقضاء رحلة سياحية قصيرة تخللتها جولات في معالم المدينة الشهيرة، إلا أن الرحلة اتخذت مساراً مأساوياً بعد ظهور أعراض مرضية حادة على الفقيد، تمثلت في آلام شديدة في المعدة وشعور مستمر بالغثيان، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تحقيقات أمنية مكثفة

كشفت التحريات الميدانية التي أجرتها فرق الأمن التركية، أن المواطن وزوجته تناولا وجبة طعام في أحد المطاعم المعروفة خارج نطاق الفندق، حيث طلب الفقيد وجبة من الدجاج بينما اختارت زوجته تناول اللحم، وبدأت ملامح الإعياء تظهر على الراحل بعد مرور نحو 20 ساعة من انتهاء تلك الوجبة.

اتخذت فرق الرقابة الصحية إجراءات فورية بأخذ عينات من الأطعمة، سواء من المطعم الذي زاره السائح أو من مرافق الفندق الذي يقيم فيه، وجرى إرسالها إلى المختبرات الجنائية لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على ميكروبات أو مواد ملوثة تسببت في هذه الواقعة.

إجراءات قضائية عاجلة

تحفظت أجهزة الأمن التركية بشكل مؤقت على مدير المطعم والطاهي المسؤول، بالإضافة إلى مسؤول الفندق الذي وقعت فيه حادثة الوفاة للتحقيق معهم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بشروط الرقابة القضائية المشددة بانتظار النتائج النهائية للفحوصات.

ينتظر الجميع صدور تقرير الطب الشرعي النهائي والقطعي، الذي سيوضح الأسباب الحقيقية التي أدت لوفاة المواطن البالغ من العمر 82 عاماً، حيث يعد التقرير الطبي هو الفيصل في تحديد المسار القانوني للقضية، وما إذا كان هناك إهمال صحي يستوجب المحاسبة الجنائية للمنشآت المتورطة.

نتائج الطب الشرعي

تتابع السفارة السعودية في تركيا مجريات التحقيق مع الجانب التركي، لضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق المواطن المتوفى، كما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة، بعد الانتهاء من متطلبات التحقيق الجنائي والطب الشرعي اللازمة في مثل هذه الحالات.

المصدر: سبق