أتاحت دولة الإمارات التأشيرة السياحية طويلة الأمد متعددة الدخول لمدة 5 سنوات أمام جميع الجنسيات، دون اشتراط وجود مستضيف داخل الدولة، بما يمنح الزوار مرونة أكبر في السفر والدخول أكثر من مرة خلال مدة صلاحية التأشيرة، مع إمكانية الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في كل زيارة، وإمكانية تمديدها لفترة مماثلة، على ألا تزيد مدة الإقامة الإجمالية على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

وحددت الجهات المختصة إجمالي رسوم إصدار التأشيرة عند 750 درهماً تشمل رسوم الطلب والإصدار، إلى جانب 3025 درهماً قيمة الضمان البنكي، كما أكدت أن إنجاز الطلب يستغرق يوم عمل واحداً بعد استكمال جميع المستندات والمتطلبات اللازمة لإصدار التأشيرة.

شروط إصدار التأشيرة

ألزمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الراغبين في الحصول على التأشيرة بتقديم كشف حساب بنكي رسمي مختوم ومروس وملون، يثبت وجود رصيد لا يقل عن 4000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى طوال آخر 6 أشهر، مع تقديم وثيقة تأمين صحي صادرة من داخل الإمارات تغطي مدة 180 يوماً.

وأجازت الهيئة تقديم طلب واحد لمجموعة عائلية موحدة إذا كان ضمنها أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في إطار التسهيلات المخصصة للعائلات الراغبة في زيارة الدولة، مع الالتزام باستيفاء جميع المستندات المطلوبة لكل مستفيد من الخدمة.

ضوابط الإقامة والدخول

أوضحت الهيئة أن على حامل التأشيرة دخول الإمارات خلال 60 يوماً من تاريخ إصدارها، مع الالتزام بعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، حيث تبلغ 90 يوماً في الزيارة الواحدة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت أن احتساب السنة الخاصة بالتأشيرة يبدأ من تاريخ أول دخول إلى الدولة، وليس من بداية السنة الميلادية أو من تاريخ إصدار التأشيرة، كما أن التأشيرة تتيح الدخول والخروج عدة مرات طوال فترة صلاحيتها، بشرط عدم تجاوز إجمالي الإقامة 180 يوماً خلال السنة.

الضمانات والمستندات

حذرت الهيئة من أن الأيام غير المستخدمة من مدة الإقامة لا تُرحل إلى السنة التالية، حتى إذا غادر حامل التأشيرة الدولة قبل استكمال المدة المسموح بها، إذ يبدأ احتساب المدة الجديدة وفق الضوابط المقررة لكل سنة من سنوات صلاحية التأشيرة.

وأكدت أن مخالفة مدة الإقامة المحددة تؤدي إلى إلغاء التأشيرة، مع التنفيذ على قيمة الضمان المالي المودع، وفق الإجراءات المنظمة للدخول والإقامة، بينما تُرد الضمانات المالية عند إلغاء التأشيرة أو انتهاء صلاحيتها أو إذا أصبح المستفيد من الفئات المعفاة التي تحددها التشريعات واللوائح المعمول بها.

وأشارت الهيئة إلى أن التنفيذ على الضمانات المالية يتم مباشرة في حال مخالفة الأنظمة المنظمة للدخول والإقامة، كما لفتت إلى أن الشروط والأحكام المنظمة للخدمة قابلة للتعديل في أي وقت دون إشعار مسبق.

وأوضحت أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة يتم عبر منظومة الخدمات الذكية، أو تطبيق الهاتف الذكي، إضافة إلى مراكز سعادة المتعاملين ومكاتب الطباعة المعتمدة، بما يتيح أكثر من قناة لإنجاز المعاملة.

واختتمت الهيئة بتحديد الوثائق الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، وتشمل صورة شخصية ملونة، ونسخة من جواز السفر، ووثيقة التأمين الصحي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر وفق الرصيد المحدد، مع إرفاق تذكرة متابعة الرحلة أو تذكرة العودة، موضحة أن بعض الوثائق الإضافية قد تختلف بحسب البيانات التي يُدخلها مقدم الطلب أثناء تعبئة النموذج.

المصدر: الإمارات اليوم