حقائق لا تعرفها عن منطقة النحوة الإماراتية داخل ولاية مدحاء العمانية

تمتدّ الحدود الغربية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على طول شبه جزيرة مسندم وشمال منطقة المقشن، محقّقةً امتداداً جغرافيا يزيد عن 400 كيلومتر، واتّسمت هذه الحدود بطابع تداخلي فريد، إذ تضمّنت جيوباً متبادلة بين البلدين، من أبرزها ولاية مدحاء العمانية التي تحيط بها أراضي الإمارات من كلّ جانب، ومنطقة النحوة الإماراتية التي تقع داخل النطاق العماني، ونشأت هذه التشكّلات الحدودية نتيجة ترسيمات تاريخية تعاقبت على مراحل زمنية مختلفة، شهدت مفاوضات دقيقة بين الجانبين استمرّت لعقود طويلة.

مرّت عملية ترسيم الحدود بمراحل معقّدة بدأت منذ منتصف القرن الماضي، حيث تبادلت الدولتان الرؤى والخرائط التفصيلية لتحديد النقاط الفاصلة بين أراضيهما، وازدادت التعقيدات بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة في مسندم، وتداخل القبائل والعائلات التي تقطن جانبي الحدود منذ قرون، واستمرّت المشاورات الفنية بين المسؤولين العمانيين والإماراتيين، مع الاستعانة بخبراء دوليين في رسم الخرائط والمساحة، لتحديد المواقع بدقة متناهية.

بلغت الجهود المشتركة ذروتها في عام 2002، حين وقّع البلدان اتفاقيات رسمية شاملة رسّخت معالم الحدود الغربية بشكل نهائي وقاطع، شملت تلك الاتفاقيات تحديداً دقيقاً للمعالم الطبيعية والبشرية على امتداد الحدود، مع وضع آليات لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية حول النقاط الحدودية الحساسة، وأسهم هذا الترسيم في إنهاء أي التباس أو غموض كان يعتري بعض الجيوب المتداخلة، ممّا مهّد الطريق لتعاون أوسع في مختلف المجالات.

تحوّلت المنافذ الحدودية المشتركة بعد الترسيم إلى شرايين حيوية نابضة بالحركة والنشاط، تدعم تنقل المواطنين والبضائع بين البلدين الشقيقين بسلاسة ومرونة، وأصبحت هذه المعابر تشهد حركة يومية كثيفة للأفراد والشاحنات التجارية، ممّا عزّز التبادل الاقتصادي ورفع حجم التجارة البينية بين عمان والإمارات بشكل ملحوظ، وساعد الانسيابية في إجراءات الجمارك والتفتيش على تسريع وصول السلع والمنتجات إلى أسواق الجانبين.

على الصعيد الأمني، مثّل استقرار الحدود الغربية ركيزةً أساسية للتعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظّمة وتهريب البضائع والمخدّرات، وأنشأت الدولتان غرف عمليات مشتركة لتنسيق الدوريات الحدودية وتبادل المعلومات الفورية حول أي تحركات غير اعتيادية، وعزّزت هذه الآليات الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وقلّصت زمن الاستجابة للطوارئ على طول الشريط الحدودي الممتد.

لم تقتصر آثار الترسيم على الجوانب الأمنية والاقتصادية، بل امتدّت إلى المجال الاجتماعي والثقافي، حيث سهّلت حركة العائلات والأقارب بين القرى المتجاورة على جانبي الحدود، واستفاد سكّان المناطق الحدودية من تحسين الطرق والشبكات اللوجستية التي أنشئت لتخدم المعابر الرسمية، وأصبحت الزيارات العائلية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية عابرة للحدود دون عقبات بيروقراطية، ممّا حافظ على الروابط القبلية والجوارية العريقة.

تمثّل ولاية مدحاء العمانية ومنطقة النحوة الإماراتية نموذجاً فريداً للتعايش الحدودي، حيث يعيش سكان هذين الجيبين في تناغم مع الإجراءات الرسمية المرنة، حيث تطبّق على كل جيب أنظمته الإدارية والقانونية الخاصة به، مع تنسيق دائم بين البلدين لتسيير المرافق الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية.

بلورت الاتفاقيات الشاملة لعام 2002 إطاراً قانونياً واضحاً يحكم استخدام الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة الحدودية، حيث نظّم هذا الإطار عمليات استخراج الثروات المعدنية والنفطية في المناطق القريبة من الحدود، مع تحديد آليات التقاسم العادل في حال اكتشاف موارد مشتركة، ووضعت اللجنة الحدودية المشتركة بروتوكولات صارمة لأي أعمال تنقيب أو حفر قد تؤثّر على الاستقرار الجيولوجي للمنطقة.

شهدت السنوات التالية للاتفاقيات تطوّراً ملموساً في حركة النقل البري بين المدن العمانية والإماراتية المتاخمة للحدود الغربية، وافتُتحت طرق جديدة مختصرة تربط بين المراكز الحضرية في البلدين، ممّا قلّص زمن الرحلات التجارية والسياحية، وازدهرت مناطق الخدمات على جانبي المعابر، مع إنشاء محطّات استراحة ومراكز لوجستية تستوعب الأعداد المتزايدة من المسافرين والبضائع.

يُذكر أن شبه جزيرة مسندم، التي تشكّل جزءاً رئيسياً من هذه الحدود، تتمتع بأهمية استراتيجية نظراً لإطلالتها على مضيق هرمز الحيوي، حيث حرص الجانبان على تأمين الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة، بالتنسيق مع القوات البحرية المشتركة لحماية خطوط الشحن الدولية،.

المصدر: إضافة