الاتحاد الأوروبي يقترب من حسم خلاف أمتعة المقصورة

صوّتت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي على مقترح جديد يمهّد الطريق نحو إعادة تشكيل سياسات أمتعة المقصورة في الرحلات الجوية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمنح المقترح الجديد الركاب الحق في حمل حقيبة شخصية صغيرة مثل حقيبة اليد أو الكمبيوتر المحمول، إضافة إلى حقيبة مقصورة صغيرة بعجلات دون رسوم إضافية، بشرط ألا يتجاوز وزن الحقيبة الثانية سبعة كيلوغرامات وألا يتجاوز مجموع أبعادها مئة سنتيمتر، ويمثّل هذا القرار نقلة تشريعية مرتقبة في سوق الطيران منخفض التكلفة، إذ يسعى إلى إنهاء رسوم الأمتعة الخفية وتوحيد القواعد بين الدول الأعضاء.

استندت المبادرة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2011، أكد على أن الأمتعة اليدوية المعقولة الحجم لا يجوز فرض رسوم إضافية عليها، كما جاءت ضمن حزمة أوسع من إصلاحات حقوق المسافرين التي اقترحتها المفوضية الأوروبية منذ عام 2023.

ومن أبرز ما يتضمّنه المقترح هو إلزام شركات الطيران بإظهار السعر الكامل للتذكرة شاملاً الأمتعة بوضوح في وقت الحجز، الأمر الذي يضع حداً لإعلانات السفر التي تخفي تكاليف الأمتعة الحقيقية حتى المراحل الأخيرة من الحجز.

أثار المقترح معارضة من شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تعتمد على الرسوم الجانبية مصدراً رئيسياً للدخل، حيث صرّحت مجموعة “الخطوط الجوية لأوروبا” بأن القرار قد يضطر الشركات إلى رفع أسعار التذاكر لتعويض خسائر الإيرادات.

بينما قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، إن الطائرات لا يمكنها استيعاب حقيبتين لكل راكب، وأكد أن نصف الركاب فقط يمكنهم إدخال حقيبة بعجلات إلى المقصورة، وأوضح أن تعميم ذلك سيؤدي إلى اضطراب في نظام التكاليف التشغيلي ويؤثر على كفاءة الدوران السريع للطائرات.

تعتمد شركات الطيران الاقتصادية منذ أكثر من عقد على سياسة الأسعار المنخفضة المدعومة برسوم إضافية تشمل اختيار المقعد والأمتعة وحتى أولوية الصعود إلى الطائرة.

ويشكّل السماح المجاني بحقائب المقصورة تحدياً مباشراً لهذا النموذج، وقد يؤدي إلى زيادة الحمولة داخل الطائرة وارتفاع استهلاك الوقود، كما أن ضغط استخدام خزائن الأمتعة العلوية داخل الطائرات قد يتسبب في تباطؤ حركة صعود ونزول الركاب وزيادة زمن التوقف بين الرحلات، وهو ما يتعارض مع مبادئ التشغيل التي تبني عليها هذه الشركات نموذج أعمالها.

تنتقل مسودة المقترح الآن إلى مرحلة التفاوض بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وإذا نجحت هذه الأطراف في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية عام 2025، فإن القواعد الجديدة قد تدخل حيّز التنفيذ بدءاً من منتصف عام 2026، لتشكّل نقطة تحوّل في كيفية تعامل المسافرين وشركات الطيران مع قضية أمتعة المقصورة داخل أوروبا.

المصدر: Airliners Live