أعلنت مصر عن تفعيل خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية، لتصبح متاحة للمصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك من أجل تسهيل الحصول على واحدة من أكثر الوثائق استخداماً في إجراءات العمل والإقامة خارج مصر.

استخراج الصحيفة إلكترونياً

تأتي الخدمة الجديدة لتخفيف الإجراءات التي كان يواجهها المصريون بالخارج عند الحاجة إلى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، بعدما كانت تتطلب في كثير من الحالات السفر إلى مصر أو اللجوء إلى الطرق التقليدية لإنهاء الإجراءات، وهو ما كان يستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة لعدد كبير من المواطنين المقيمين في دول مختلفة.

وتستهدف الخدمة شريحة واسعة من المصريين العاملين بالخارج، إذ تشير أحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عددهم يبلغ نحو 9.5 ملايين مواطن، وهو ما يجعل الخدمة الجديدة من أكثر الخدمات التي ينتظرها المصريون المقيمون خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة.

الفئات المستفيدة بالخدمة

وتُعد صحيفة الحالة الجنائية من المستندات المطلوبة في العديد من الإجراءات الرسمية خارج مصر، إذ تعتمد عليها جهات العمل عند التعاقد مع العاملين، كما تدخل ضمن المستندات اللازمة لإصدار بعض تصاريح الإقامة أو تجديدها في عدد من الدول، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدامها ضمن متطلبات السفر والعمل في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى.

وكانت الإجراءات السابقة تفرض على كثير من المصريين العودة إلى مصر لاستخراج الصحيفة الجنائية، بينما كان آخرون يعتمدون على إصدار توكيلات رسمية للأقارب من الدرجة الأولى حتى يتمكنوا من إنهاء الإجراءات نيابة عنهم، في حين استغرقت المعاملات في بعض الدول العربية والأجنبية عدة شهور بسبب إرسال المستندات واستلامها عبر الحقائب الدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية متاحة للمواطنين الذين سبق لهم استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، مع ضرورة أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي ساريين وقت تقديم الطلب، حتى يمكن استكمال إجراءات إصدار الوثيقة وفق الضوابط المعلنة.

شروط استلام الوثيقة

وأكدت الخارجية المصرية أن تسليم الصحيفة يمكن أن يتم لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، كما يمكن استلامها بموجب توكيل رسمي، على أن يتم التسليم من خلال المقر الرئيسي للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في ميدان العباسية بالقاهرة، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وتزامن الإعلان عن الخدمة مع استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعدما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن قيمة التحويلات خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو 10.8 مليارات دولار، مقابل 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، لتسجل زيادة سنوية وصلت إلى 31.1%.

وتواصل تحويلات المصريين بالخارج تسجيل مستويات مرتفعة خلال العام المالي الجاري، في وقت يمثل فيه المصريون العاملون خارج البلاد أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية التي تستهدف تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى السفر.