القطاع السياحي الخليجي يسجّل قفزات نوعية بإيرادات تتجاوز 110 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون يشهد تحولًا نوعيًا، مع تحقيقه عائدات اقتصادية تجاوزت 110 مليارات دولار خلال عام 2023.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس، الذي استضافته الكويت، احتفاءً باختيارها “عاصمة السياحة العربية لعام 2025”.
وأوضح البديوي أن القطاع السياحي الخليجي حقق إسهامات بارزة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، حيث بلغت مساهمته 223.4 مليار دولار، مع تسجيل معدل نمو سنوي لافت بلغ 29.4% بين عامي 2022 و2023.
كما أسهم القطاع في إضافة 1.5 مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2020، مما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع ودوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية.
ارتفاع عدد السياح
وأشار البديوي إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين إلى دول الخليج بلغ 68.1 مليون سائح حتى نهاية 2023، بمعدل نمو 42.8% مقارنة بعام 2019.
وبهذه الأرقام، حققت دول المجلس 52.9% من مستهدفاتها السياحية لعام 2030، وهو إنجاز يعزز من مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على المستوى العالمي.
كما لفت إلى أن إيرادات السياحة الخليجية حققت قفزة نوعية، حيث سجلت 110.4 مليار دولار في 2023، بنمو 28.2% مقارنة بعام 2019.
وتجاوزت هذه الأرقام التوقعات، حيث وصلت دول الخليج إلى 58.7% من المستهدف المالي لعام 2030، والبالغ 188 مليار دولار، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز القطاع.
دول الخليج في صدارة المشهد السياحي العالمي
وأضاف البديوي أن الحصة السوقية لدول مجلس التعاون بلغت 5.2% من إجمالي السياحة العالمية، بينما استحوذت على 7.2% من العائدات السياحية الدولية، وهو ما يعكس مكانة الخليج المتزايدة كوجهة سياحية تنافسية.
وتابع أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة دول المجلس على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والرفاهية، في ظل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشاريع السياحية الكبرى.
من جانبه، شدد وزير الإعلام والثقافة الكويتي، عبدالرحمن المطيري، رئيس الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة، على أهمية وضع سياسات موحدة لتعزيز التعاون السياحي الخليجي.
وأكد أن دول الخليج تمتلك مقومات سياحية غنية ومتنوعة، تشمل تراثًا ثقافيًا عريقًا، وبيئة طبيعية فريدة، وبنية تحتية متطورة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع ضرورة ملحّة لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار المطيري إلى أن التخطيط المشترك والترويج المتكامل للوجهات السياحية الخليجية كوجهة موحدة من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج على الخريطة السياحية العالمية.
كما أكد أن تطوير برامج سياحية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة والهوية الثقافية، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية، يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة القطاع السياحي وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
رؤية خليجية طموحة لقطاع السياحة
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع أن القطاع السياحي الخليجي يمثل أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصادات الوطنية، حيث تعكس الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية والخدمات الفندقية والمشاريع الترفيهية رؤية دول المجلس لتعزيز السياحة كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، كما أشاروا إلى أن دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع السياحي سيسهم في جذب المزيد من السياح وتحسين تجربة الزوار.
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد صناعة اقتصادية، بل هي عامل رئيسي في بناء المجتمعات وتعزيز الترابط الثقافي.
وأضاف أن العمل على تطوير الوجهات السياحية الخليجية وجعلها أكثر جاذبية واستدامة سيمكن المنطقة من تحقيق نمو متسارع وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.
مع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مشاريع سياحية كبرى واستراتيجيات طموحة، يتوقع أن يشهد القطاع نموًا أكبر خلال السنوات القادمة، مما يعزز من مكانة الخليج كوجهة رئيسية للسياحة العالمية، ويبدو أن عام 2030 سيحمل معه إنجازات غير مسبوقة، مع تحقيق أهداف طموحة في أعداد السياح والعائدات الاقتصادية، مما يرسخ دور السياحة كقطاع حيوي في التنمية المستدامة لدول المنطقة.
