السياحة السعودية تعتمد سياسة العشرين ساعة لتطوير معايير الضيافة وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية
أعلنت وزارة السياحة السعودية اعتماد تفاصيل سياسة جديدة تعرف باسم “العشرين ساعة” في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة، وتلزم هذه السياسة بأن لا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن عشرين ساعة، مع توثيق الأوقات المحددة في مستند الحجز بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين راحة النزلاء واحتياجات التشغيل.
وأوضحت الوزارة أن السياسة تمنح مرافق الضيافة فترة زمنية كافية لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، مؤكدة أن آلية احتساب المدة موثقة ومعتمدة في مستند الحجز الصادر عن المرفق، كما يحق لمرافق الضيافة تحديد أوقات الدخول والمغادرة بما يتلاءم مع موقع المنشأة وفئة الغرف المستهدفة، شريطة الحفاظ على حق النزلاء في الاستفادة الكاملة من الخدمة خلال الفترة المحددة.
كما شددت الوزارة على أن الوصول المتأخر للنزيل لا يغير من موعد المغادرة المسبق تحديده، وحثت الزوار على ضرورة الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام عملية الحجز، ودعت إلى التواصل مع مركز السياحة عبر الرقم المخصص 930 لتقديم الملاحظات أو الشكاوى، مؤكدة استمرار الجهود الرقابية والتوعوية لتطوير التجربة السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برنامج التدريب التطبيقي في يوليو 2025، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ورفع كفاءة الكفاءات البشرية العاملة في القطاع السياحي، ويتيح البرنامج للطلاب والخريجين فرصة اكتساب مهارات ميدانية حقيقية من خلال العمل المباشر في المنشآت السياحية داخل المملكة، بما يسهم في دمجهم بسوق العمل بكفاءة عالية.
وأكدت وزارة السياحة أن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من التزامها بتنمية رأس المال البشري في القطاع، وتهيئة جيل جديد من المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات السوق، مشيرة إلى أن التدريب يتم في بيئة عمل واقعية تمنح المشاركين خبرة مباشرة في إدارة وتشغيل مرافق الضيافة والخدمات السياحية، مما يعزز مهاراتهم التطبيقية ويطور قدراتهم المهنية.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتنامية في مجال السياحة، ويسهم في دعم المنشآت السياحية بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وتمكين الكوادر من تقديم خدمات متوافقة مع أعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ويواكب التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
