بين الأمن القومي واتهامات بانتهاك الخصوصية.. قيود جديدة تهدد السياحة في إسبانيا

تواجه السياحة في إسبانيا تحديًا جديدًا مع دخول قواعد تنظيمية جديدة حيز التنفيذ، تُلزم الفنادق وشركات تأجير السيارات والعقارات المؤجرة بجمع معلومات تفصيلية عن الزوار وإبلاغها إلى وزارة الداخلية الإسبانية.

يأتي هذا الإجراء ضمن مرسوم ملكي يعرف باسم “933/2021″، والذي أُجلت بدايته سابقًا من أكتوبر الماضي ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم، وسط جدل واسع بين الحكومة والعاملين في قطاع السياحة.

بحسب القواعد الجديدة، يتعين على جميع الزوار الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا تقديم بيانات شاملة تشمل تفاصيل جواز السفر، معلومات البطاقة المصرفية، عناوين الإقامة، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني.

كما يُلزم البالغون المسافرون مع أطفال بتوضيح العلاقة الأسرية بينهما. ويتعين على الفنادق ومكاتب التأجير تسجيل البيانات إلكترونيًا، والإبلاغ عنها يوميًا لوزارة الداخلية، مع الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، حيث تواجه الجهات غير الملتزمة غرامات تتراوح بين 100 دولار و30 ألف دولار.

مبررات الحكومة وانتقادات القطاع السياحي

أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية المواطنين من التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.

ومع ذلك، عبّرت هيئة قطاع الفنادق عن رفضها للقواعد الجديدة، معتبرةً أنها تعرّض السياحة الإسبانية للخطر من خلال فرض إجراءات بيروقراطية معقدة على الزوار والعاملين في القطاع.

وأضافت الهيئة أن اللوائح تُثقل كاهل الفنادق والشركات بقواعد مربكة قد تتعارض مع التوجيهات الأوروبية بشأن حماية البيانات، مشيرة إلى أن مشاركة بيانات حساسة مثل تفاصيل البطاقات المصرفية قد تُثير مخاوف الزوار من سوء استخدامها.

ووصفت هذه الخطوة بأنها “غزو للخصوصية”، ودعت إلى ضرورة توفير ضمانات واضحة حول حماية البيانات.

وتُعد إسبانيا ثاني أكثر الوجهات السياحية جذبًا في أوروبا، حيث استقبلت في عام 2023 نحو 82 مليون سائح من جميع أنحاء العالم.