اليونان تفرض ضريبة سياحية جديدة على الرحلات البحرية

بدأت السلطات اليونانية، اعتبارًا من الثلاثاء، تطبيق قانون جديد يفرض ضريبة مالية على ركاب سفن الرحلات البحرية، حيث تشمل هذه الخطوة جزيرتي سانتوريني وميكونوس، اللتين تعدان من أكثر وجهات البلاد استقطابًا للسياح، وتبلغ قيمة الضريبة 20 يورو عن كل راكب خلال موسم الذروة، بينما تفرض رسوم أقل، قدرها 5 يورو، على الجزر اليونانية الأخرى، وفقًا لما أكدته وزارة المال في بيان رسمي.

ويهدف هذا القانون، الذي أقرته الحكومة العام الماضي، إلى تقليل الضغط الكبير الناتج عن تدفق السياح على البنية التحتية المحدودة في بعض الجزر، خاصة تلك التي تقع ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه، حيث تعاني من ازدحام موسمي شديد، ونقص في الخدمات العامة خلال فترة الصيف، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة كوسيلة لتنظيم تدفق الزوار والحفاظ على توازن البيئة المحلية.

وقال متحدث باسم وزارة المال إن الضريبة ستُطبّق على الركاب الذين ينزلون في سانتوريني وميكونوس، إضافة إلى جزر أخرى بدرجات أقل، وأنه سيتم تحصيلها من شركات الرحلات البحرية مباشرة، على أن تُدرج في أسعار تذاكر السفر، لتفادي التعامل المباشر بين الركاب والحكومة المحلية.

وشهدت اليونان عام 2024 طفرة سياحية لافتة، حيث سجلت البلاد وصول نحو 40.7 مليون سائح، بنسبة زيادة بلغت 12.8% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوناني، وهي أرقام عززت من الحاجة إلى إدارة النمو السياحي بطريقة أكثر استدامة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الدخل الناتج عن هذا القطاع الحيوي.

وسجل قطاع الرحلات البحرية تحديدًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22.4% خلال عام 2024، نتيجة زيادة عدد السفن وارتفاع الطلب على الرحلات بين الجزر، إلا أن هذا النمو جاء على حساب القدرة الاستيعابية للبنية التحتية في بعض المواقع، مثل سانتوريني المعروفة بمشاهدها الطبيعية الخلابة وغروب الشمس الذي يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى الحكومة من خلال فرض هذه الضريبة إلى تحقيق توازن بين الفوائد الاقتصادية للسياحة وضرورات حماية الموارد المحلية، كما تدرس إجراءات أخرى للحد من الاكتظاظ الموسمي، ما قد يشمل قيودًا مستقبلية على عدد الرحلات أو إعادة تنظيم مواعيد الوصول إلى بعض الجزر.

المصدر: العربية