الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع رسوم دخول المسافرين
بدأ الاتحاد الأوروبي دراسة مقترح جديد لزيادة رسوم الدخول على المسافرين الأجانب من 61 دولة بهدف المساهمة في سداد قرض بقيمة 350 مليار يورو جرى اعتماده عام 2021 لتمويل خطة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما كشفت عنه مجلة بوليتيكو، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل خاص على المسافرين من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتعيد التوتر إلى العلاقات بين الجانبين بعد أن شهدت مؤخرًا بوادر تقارب وتيسير في الإجراءات.
ويأتي المقترح كجزء من نظام “إتياس” الجديد لمعلومات السفر والتصاريح، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الربع الأخير من 2026 على الدول التي لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد، بما فيها هونغ كونغ وتايوان وماكاو.
وتتضمن الفكرة رفع الرسوم الحالية من 7 يورو إلى مبلغ لم يُحدد بعد، بهدف تعزيز الإيرادات مع بدء سداد الديون الأوروبية في عام 2028، حيث تراوح المدفوعات السنوية المتوقعة بين 25 و30 مليار يورو، بينما يُتوقع أن يُحقق النظام الحالي أقل من مليار يورو سنويًا.
وأشارت مذكرة صادرة عن الرئاسة الدورية البولندية للمجلس الأوروبي إلى أن هناك احتمالًا لزيادة تدريجية في الرسوم لتحقيق عوائد مالية طويلة المدى، في وقت أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن النظر جارٍ في تعديل الرسوم لمراعاة التضخم، حيث كانت آخر مرة تم تحديدها فيها عام 2018.
ويخشى مسؤولون في ألمانيا من أن تؤثر هذه الزيادات سلبًا على معدلات السفر إلى أوروبا، فيما اعتبرها بعض المسؤولين أقل ضررًا من ضرائب أخرى يجري طرحها على طاولة البحث، مثل الضرائب على شركات التكنولوجيا، والعملات الرقمية، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات، وهي مقترحات تواجه معارضة قوية من دول تطالب بالحفاظ على سيادة الضرائب الوطنية.
ومن الخيارات الإضافية التي يناقشها الاتحاد فرض رسوم على الطرود الصغيرة القادمة من منصات التجزئة الصينية مثل “شين” و”تيمو”، وقد حصل هذا المقترح على دعم من مفوض التجارة الأوروبي.
وعلى الرغم من أن رسوم السفر المقترحة تُعد من بين الأدنى عالميًا، حيث تقارن بـ21 دولارًا يفرضها النظام الأمريكي، و16 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا، إلا أن تأثيرها على حركة السفر يظل محل نقاش.
وتوقعت المفوضية أن يصل عدد المتأثرين بالرسوم الجديدة إلى أكثر من 50 مليون مسافر في عام 2027 دون أن تكشف عن التقديرات الدقيقة للعوائد المتوقعة، فيما أشار خبراء إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يعد أمرًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى تقييم شامل لتأثيره على تنافسية قطاع السفر والسياحة في أوروبا.
