السعودية تضع قطاع السياحة الساحلية على خريطة النمو المستهدف: 85 مليار ريال بحلول 2030
أكد محمد بن علي آل ناصر، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، على النمو الكبير المتوقع في قطاع السياحة الساحلية بالمملكة، متوقعاً أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 85 مليار ريال بحلول عام 2030.
وخلال استضافته في برنامج “بموضوعية” على قناة سي إن بي سي عربية، توقع آل ناصر أن تصل قيمة السياحة الساحلية على مستوى العالم إلى 900 مليار دولار في عام 2030، وأن المملكة العربية السعودية تملك إمكانيات هائلة للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وأوضح آل ناصر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تستهدف استقطاب 19 مليون سائح إلى منطقة البحر الأحمر بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع مختلف المشاريع الضخمة الموجودة في المنطقة، والقطاع الخاص، والمنشآت المتوسطة والصغيرة على طول ساحل البحر الأحمر.
وأشار آل ناصر إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع السياحة الساحلية بالمملكة أصبحت أكثر نضجاً وجاذبية للمستثمرين، وذلك بفضل تطوير الهيئة للوائح والأنظمة بالتعاون مع المستثمرين في القطاع نفسه. وأكد على أن النمو المستهدف في هذا القطاع هو نمو تشاركي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها وتحقيق رؤية 2030 الطموحة، ويُعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذا الهدف. وتتمتع المملكة بمقومات سياحية مميزة، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية، حيث تمتلك شواطئ خلابة وتنوعاً بيئياً فريداً من نوعه.
وتعمل الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية للسياحة الساحلية في المنطقة، بما في ذلك إنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات العالمية، وتطوير المواقع السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.
وتتوقع الهيئة أن تلعب هذه المشاريع دورًا هامًا في جذب المزيد من السياح إلى المملكة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة الساحلية في الناتج المحلي الإجمالي.
