سجلت السعودية أعلى مستوى تاريخي للإنفاق السياحي خلال عام 2025، وفق ما أظهره التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة السياحة، في وقت واصل فيه القطاع تحقيق معدلات نمو متصاعدة عززت من مكانته ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

وكشف التقرير أن إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة بلغ نحو 304 مليارات ريال بما يعادل 81 مليار دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي أعداد السياح المحليين والوافدين إلى نحو 123 مليون سائح خلال 2025، بزيادة بلغت 6% عن العام السابق، وهو ما يعكس استمرار توسع النشاط السياحي وتنامي حركة التنقل والزيارة داخل المملكة ومن خارجها، بالتزامن مع تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف تطوير الوجهات والخدمات السياحية.

الإنفاق السياحي

وبيّن التقرير أن السياح الوافدين من خارج المملكة سجلوا حضورًا لافتًا خلال العام، إذ بلغ عددهم 29.3 مليون سائح، فيما وصل إجمالي إنفاقهم إلى 176.6 مليار ريال، كما بلغ عدد السياح المحليين 93.3 مليون سائح، وأنفقوا نحو 127.1 مليار ريال، ما أسهم في رفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى أعلى مستوى مسجل تاريخيًا.

وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن النتائج التي تضمنها التقرير تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياحة أصبحت إحدى الركائز الأساسية ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي، وإحدى الأدوات الداعمة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخطيب أن الأرقام المسجلة خلال 2025 تعكس اتساع الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي، حيث ارتبط نمو الإنفاق بزيادة النشاط في الوجهات المختلفة، إلى جانب دعم فرص العمل وتعزيز الخدمات المرتبطة بالسياحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المساهمة في الاقتصاد

وأظهر التقرير استمرار ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي، حيث أسهم بشكل مباشر بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، محققًا نموًا بلغ نحو 14% مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج اتساع نطاق الأنشطة السياحية ودورها في دعم العديد من القطاعات المرتبطة بها.

وسجّل القطاع كذلك نتائج إيجابية على مستوى المعاملات الخارجية، إذ حقق بند السفر ضمن ميزان المدفوعات فائضًا بلغ 49.4 مليار ريال، في مؤشر يعكس نمو الإيرادات المتأتية من حركة السفر والسياحة، وزيادة إسهامها في دعم المؤشرات الاقتصادية الكلية.

فائض بند السفر

وأفاد التقرير بأن بند السفر أسهم بأكثر من 61% من إجمالي صادرات الخدمات، وهو ما يبرز حجم الدور الذي باتت تؤديه السياحة في الاقتصاد السعودي، مع تزايد مساهمتها في الإيرادات الخدمية وارتفاع قدرتها على دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار القطاع السياحي في تحقيق مؤشرات نمو متقدمة على مستوى أعداد الزوار والإنفاق والعوائد الاقتصادية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وتوسيع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: القبس