السعودية تطلق سجلًا وطنيًا للطائرات لدعم التمويل والتأجير خلال السنوات المقبلة

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع اللائحة التنفيذية رقم 49 لتسجيل الحقوق على الطائرات، وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية بناء إطار قانوني متكامل ينظم حقوق الملكية والرهون وعقود الإيجار والديون، وتسعى الجهات الحكومية من خلال هذا التنظيم إلى تعزيز موثوقية قطاع الطيران السعودي في الأسواق العالمية، ويدعم هذا التوجه توسع شركات النقل الجوي والتمويل والتأجير خلال السنوات المقبلة.

تؤسس اللائحة الجديدة لإنشاء السجل الوطني السعودي للطائرات كمرجع رسمي وموثوق للمستثمرين، ويتيح هذا السجل توثيق الملكية والرهون والضمانات وتحديد أولوية الحقوق المقيدة وآثارها النظامية المستمرة، وتنظم المواد القانونية إجراءات التسجيل والتعديل والشطب والإلغاء وفق آلية واضحة للغاية، وتتماشى هذه الخطوات التنظيمية مع التزامات المملكة الدولية وعلى رأسها اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات.

أهداف التوسع الاستراتيجي
يأتي المشروع في توقيت بالغ الأهمية مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطيران، وتتواكب هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وارتفاع الطلب على تمويل الطائرات، ويسهم التنظيم الجديد في رفع ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين بشكل مباشر وملموس، ويساعد التوثيق الرسمي في تمكين شركة أفيلس المختصة بتمويل وتأجير الطائرات من التوسع.

تمنح الحقوق القانونية الواضحة جهات التمويل قدرة أكبر على تقييم المخاطر الاستثمارية المختلفة، وتفتح هذه الميزة الباب أمام الحصول على معدلات تمويل أفضل للشركات الوطنية العاملة بالسوق، ويخفض هذا الإجراء تكلفة الاستحواذ على الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وينعكس ذلك إيجاباً على شركات الطيران من خلال تقليل تكاليف التمويل والتشغيل والصيانة.

فرص العمل والتوظيف
تتوقع التقديرات الرسمية أن يؤدي توسع أساطيل الطيران إلى نتائج اقتصادية واعدة بالبلاد، وتسهم زيادة أعداد المسافرين في خلق نحو 33 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالمملكة، وتتوزع هذه الفرص الوظيفية خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في مجالات التشغيل والصيانة، وتدعم هذه الكوادر البشرية الخدمات الأرضية والتمويل والتأجير وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.

تحمل اللائحة الجديدة انعكاسات إيجابية مباشرة على المسافرين عبر خطوط الطيران المختلفة، وتمنح انخفاض تكاليف التمويل والتشغيل مرونة أكبر للشركات في إدارة أسعار التذاكر وتخفيضها، وتساعد المنافسة المتزايدة في تحسين جودة الخدمات الجوية وتوسيع الطاقة المقعدية في السوق المحلي، ويسهم هذا الزخم في تحديث الأساطيل الجوية وتطوير تجربة السفر.

تتضمن اللائحة إجراءات دقيقة لتسجيل المصالح الدولية وتفويضات الشطب والتصدير غير القابلة للإلغاء، وتعرف هذه الآلية القانونية اختصاراً باسم تفويضات IDERA المنظمة لحقوق الدائنين والممولين بوضوح، وتقلل هذه القواعد من النزاعات القانونية المحتملة بين الأطراف المتعاقدة في سوق الطيران، وتسرع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالطائرات الممولة أو المؤجرة لشركات النقل.

آليات الرسوم والاستطلاع
حددت اللائحة رسوماً مالية لتسجيل حقوق الملكية وعقود الإيجار والرهون والديون الممتازة، وتتضمن المواد التنظيمية إعفاء بعض الطلبات المرتبطة بتسجيل الطائرات الأولي من الرسوم تماماً، وأوضحت الهيئة أن التكاليف المتوقعة على القطاع التجاري ستظل في نطاق نفقات امتثال محدودة، وتوفر هذه المنظومة فوائد اقتصادية وتنظيمية أوسع تتخطى قيمة المصاريف الإدارية المحدودة.

نبهت الوثيقة التنظيمية إلى احتمالية ظهور تحديات انتقالية في بداية تطبيق القرارات الجديدة، وترتبط هذه الصعوبات بفهم الإجراءات المستحدثة وتسوية أوضاع الحقوق القائمة في سجلات الطيران، وأكدت الهيئة أهمية تجنب الأخطاء في التسجيل أو الشطب لمنع حدوث مسؤوليات مالية، وتؤثر الأخطاء الإدارية سلباً على سمعة الجهة المختصة مما يتطلب دقة عالية.

أتاحت الهيئة العامة للطيران المدني المشروع للاستطلاع العام لمدة 15 يوماً متواصلة، وتهدف هذه الخطوة التشاركية إلى استقبال مرئيات أصحاب المصلحة والمؤسسات التمويلية الكبرى، وتستطلع الجهات الرسمية آراء شركات الطيران والتأجير والجهات القانونية قبل اعتماد الصيغة النهائية، ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إشراك القطاع الخاص بصياغة القواعد التنظيمية.