28.9 مليون سائح يدفعون 34.7 مليار ريال للسياحة السعودية في هذه الفترة
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الربع الأول من عام 2026 نمواً قياسياً في قطاع السياحة المحلية بالمملكة، حيث تعكس هذه الأرقام امتلاك القطاع لمقومات تنافسية قوية ومحركات طلب داخلية، تسهم بفعالية في تعزيز مكانة السياحة كرافد اقتصادي حيوي ومستدام.
أظهرت الإحصائيات المعلنة وصول عدد السياح المحليين خلال هذه الفترة إلى نحو 28.9 مليون سائح، حيث استفاد هؤلاء الزوار من تنوع الوجهات السياحية الموزعة على مختلف مناطق المملكة، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات والمرافق الأساسية.
نمو القطاع السياحي
سجل إجمالي الإنفاق المالي للسياحة المحلية خلال الربع نفسه تجاوزاً لعتبة 34.7 مليار ريال، بما يعكس ارتفاع الإقبال الكبير على المنتجات والخدمات السياحية داخل حدود المملكة، ويؤكد الثقة المتزايدة في جودة التجارب الترفيهية والضيافة الوطنية المقدمة للجمهور.
أوضحت المؤشرات الاقتصادية أن عدد السياح المحليين حقق نمواً لافتاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مما يدل على نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية لتحفيز المواطنين والمقيمين، لقضاء عطلاتهم واستكشاف الكنوز الطبيعية والتراثية في كافة المدن السعودية.
أرقام الإنفاق المحلي
حقق إنفاق السياحة المحلية نمواً إضافياً بنحو 8% خلال نفس الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يجسد مرونة القطاع وقدرته على استمرارية تطوير العروض التسويقية الجاذبة، التي تلبي تطلعات الأسر والأفراد الباحثين عن خيارات سياحية متنوعة بأسعار تنافسية ومزايا عالمية.
تزامن هذا الارتفاع في الإنفاق مع إطلاق مجموعة من المهرجانات والفعاليات الموسمية الكبرى، التي ساهمت في جذب ملايين الزوار لمدن ومحافظات المملكة المختلفة، مما أدى إلى رفع نسب الإشغال في قطاع الإيواء السياحي والفنادق، وصولاً لتحقيق عوائد مالية مجزية.
مستهدفات السياحة الوطنية
تؤكد هذه النتائج الإيجابية قدرة السياحة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بثبات، حيث تستند الرؤية الوطنية على تحويل المملكة إلى وجهة رائدة عالمياً، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والمواقع التاريخية، لتوفير بيئة سياحية متكاملة وآمنة لجميع الزوار.
ساهمت الرحلات الداخلية في تنشيط الأسواق المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، حيث يمثل إنفاق 34.7 مليار ريال محركاً قوياً لدعم القوة الشرائية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع المستهدفات الكبرى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تستمر الجهود الرسمية في تحسين تجربة السائح من خلال تسهيل إجراءات الحجز والتنقل بين المدن، مع العمل على إبراز الهوية الثقافية والجمالية لكل منطقة، مما يضمن استمرار وتيرة النمو التصاعدي التي بدأت تظهر ملامحها بوضوح، في نتائج الربع الأول من العام الجاري.
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الزخم السياحي خلال الأرباع القادمة من عام 2026، مدفوعاً بزيادة الوعي بأهمية السياحة الداخلية وتوفر خيارات تناسب كافة الميزانيات، مما يعزز من فرص الوصول لأرقام تاريخية جديدة، في أعداد السياح ومعدلات الإنفاق بنهاية العام.
