الضوابط الرسمية المنظمة لحق البقاء المؤقت داخل الأراضي التركية
أعلنت السلطات التركية المختصة قائمة المستندات الرسمية اللازمة لاستخراج تصاريح الإقامة السياحية لعام 2026، حيث تمنح هذه الوثائق للأجانب الراغبين في التواجد المؤقت، وذلك استناداً إلى نصوص قانون الأجانب والحماية الدولية الصادر في عام 2013، والذي ينظم آليات منح الإقامات قصيرة الأجل وفق المادة الحادية والثلاثين منه.
شددت رئاسة إدارة الهجرة التركية على ضرورة استكمال ملفات المتقدمين بدقة تامة خلال العام الجديد، مع التركيز المكثف على صحة وثائق السكن وبرامج التأمين الصحي، حيث تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان التزام الأجانب بالأطر القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية، وتلافي أي نقص قد يؤدي إلى رفض الطلبات المقدمة.
تبدأ أولى خطوات التقديم عبر استخراج استمارة الطلب الإلكترونية من نظام الإقامة الرسمي المعتمد، ويشترط في المتقدم امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إرفاق صور واضحة لصفحة البيانات الشخصية وختم الدخول الرسمي، لضمان قانونية التواجد الأولي للمتقدم قبل مباشرة إجراءات المعاملة.
تتضمن المتطلبات الأساسية توفير أربع صور بيومترية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة للمعايير المحددة، بالإضافة إلى تقديم وثيقة سكن رسمية تتمثل في عقد إيجار موثق لدى كاتب العدل أو حجز فندقي، مع ضرورة تسجيل العنوان بشكل نظامي في دائرة النفوس، لضمان وجود مقر إقامة فعلي يمكن للسلطات التواصل من خلاله.
يلتزم الأجانب بتقديم بوليصة تأمين صحي تغطي كامل مدة الإقامة المطلوبة داخل البلاد، ويجب أن يكون التأمين صادراً من إحدى الشركات المعتمدة والنشطة في السوق التركية، وذلك لضمان حصول المقيم على الرعاية الصحية اللازمة، وتخفيف الأعباء المادية المحتملة عن كاهل المؤسسات الطبية الحكومية في الولايات المختلفة.
يتوجب على المتقدمين إرفاق مستندات تثبت القدرة المالية الكافية لتغطية نفقات المعيشة طوال فترة البقاء، بالإضافة إلى تقديم إيصال سداد الرسوم الحكومية التي تشمل قيمة بطاقة الإقامة والرسوم المتغيرة حسب جنسية المتقدم، حيث تختلف هذه المبالغ بناءً على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين تركيا ودول العالم الأخرى.
تتم عمليات التقديم بشكل حصري عبر النظام التقني المخصص لحجز المواعيد في إدارة الهجرة، ويستلزم الأمر الحضور الشخصي في الموعد المحدد لتسليم الملف الورقي كاملاً للموظف المختص، حيث تخضع كافة البيانات المقدمة لعملية مراجعة دقيقة وفحص أمني شامل، للتأكد من سلامة المستندات وموافقتها للواقع الحالي للمقيم.
أصدرت إدارة الهجرة تنبيهاً مهماً يشير إلى تباين فرص قبول الطلبات بين ولاية وأخرى حسب الكثافة السكانية، وأكدت أن بعض الأحياء المغلقة قانوناً لا تقبل فيها طلبات الإقامة السياحية الجديدة نهائياً، مهما كانت الأوراق المقدمة مكتملة أو مستوفية للشروط، وذلك ضمن خطط الدولة لتنظيم التوزيع الجغرافي للأجانب.
يعتبر التواجد في الأحياء المفتوحة شرطاً أساسياً للموافقة على منح التصريح السياحي في معظم المدن الكبرى، وتدعو السلطات المتقدمين إلى التحقق من قائمة المناطق المحظورة قبل توقيع عقود الإيجار أو دفع الرسوم، لتجنب خسارة التكاليف المادية في حال كان الموقع الجغرافي للسكن يقع ضمن نطاق الأحياء المستبعدة من الدعم.
يستطيع المتقدمون متابعة حالة طلباتهم عبر الروابط الحكومية الرسمية التي توفرها إدارة الهجرة التركية، والتي تتيح التأكد من صحة البيانات وتلقي الإشعارات بخصوص الموافقة أو طلب مستندات إضافية، مما يسهل على الأجانب تنظيم أمورهم القانونية، وتجنب الوقوع في مخالفات تجاوز مدة التأشيرة أو البقاء غير القانوني.
تستهدف هذه التحديثات التنظيمية لعام 2026 تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والباحثين عن إقامة مؤقتة، وتسعى الحكومة التركية من خلالها إلى خلق توازن بين تشجيع السياحة والحفاظ على الأمن القومي، مما يجعل من اتباع التعليمات الرسمية الطريقة الوحيدة والمضمونة لضمان الحصول على حق الإقامة دون عوائق إدارية.
