البرلمان البرتغالي يقر حظراً على ارتداء النقاب بالأماكن العامة
أقر البرلمان البرتغالي مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه في معظم الأماكن العامة، ويستهدف القانون، الذي قدمه حزب “شيجا” اليميني، بشكل أساسي البرقع والنقاب اللذين ترتديه بعض المسلمات، مع استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
حدد القانون غرامات تتراوح بين 200 وأربعة آلاف يورو لمن يخالف الحظر، مع عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يجبر شخصًا على ارتداء غطاء الوجه، ما يجعل من تطبيقه خطوة صارمة مقارنة ببعض الدول الأوروبية التي تطبق حظرًا جزئيًا أو كاملًا مثل فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا.
وقد شدد البرلمان على أن الهدف يكمن في حماية حرية المرأة والمساواة بين الجنسين، بعيدًا عن أي دوافع دينية أو ثقافية.
واجه زعيم حزب شيجا، أندريه فينتورا، انتقادات من نائبات ينتمين لأحزاب اليسار، اللاتي اعتبرن المشروع تقليصًا للحرية الشخصية، لكنه حصل على دعم من ائتلاف يمين الوسط الذي أكد أن القانون يعزز الأمن العام ويحمي النساء من أي فرض يرتبط بغطاء الوجه.
وصرح فينتورا أن الحظر يأتي لحماية النواب والبنات في البرتغال من احتمال إجبارهن على ارتداء البرقع، معتبرًا أن الأمر مسألة حماية للحرية الشخصية والتقاليد الوطنية.
أوضحت أندريا نيتو، المشرعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، أن النقاش حول الحظر يتعلق بمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن أي إجبار على تغطية الوجه يعد انتهاكًا لحقوق النساء ويجب منعه قانونيًا، معربة عن دعمها للتشريع الذي يضع حدًا لأي ممارسة قد تُسهم في تمييز الجنسين أو الحد من حرية الفرد.
اعتبر خبراء القانون والسياسة أن هذا الحظر يضع البرتغال ضمن مجموعة الدول الأوروبية التي تحظر النقاب أو البرقع، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو ضبط مظاهر غطاء الوجه في الأماكن العامة لأسباب تتعلق بالأمن والمساواة الاجتماعية، في حين يرى البعض أن القانون يثير جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض بسبب تأثيره على الحريات الدينية والثقافية.
