الكويت تعلن تسهيلات جديدة لدخول المقيمين في الخليج

تشهد السياحة في الكويت تطوراً لافتاً بعد إعلان وزارة الداخلية عن قرار جديد يتيح للأجانب المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية تمنح مباشرة عند الوصول، ما يعكس رغبة الكويت في تعزيز الحركة السياحية والانفتاح على الزوار من مختلف الجنسيات، خاصة المقيمين في المنطقة الخليجية، حيث يوفر هذا القرار سهولة أكبر في إجراءات السفر ويجعل الوجهة الكويتية أكثر جاذبية للسياح.

وجاء القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 ليمنح الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون، ممن يحملون إقامة سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، الحق في الحصول على سمة دخول سياحية من منافذ البلاد مباشرة، في خطوة تؤكد حرص الكويت على مواكبة التوجهات الإقليمية في تسهيل دخول الزوار، ودعم القطاع السياحي الذي يشكل عنصراً مهماً في تنويع مصادر الدخل الوطني، كما أن هذا القرار يأتي متماشياً مع التطورات التي تشهدها المنطقة في مجالات السفر والسياحة.

ونصت المادة الأولى من القرار على السماح بدخول الأجانب وفق الشروط المحددة دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024، وهو ما يضع إطاراً قانونياً يضمن تطبيق الضوابط اللازمة، مع المحافظة على أمن الدولة وتنظيم دخول الزائرين.

فيما أوضحت المادة الثانية أن القرار الجديد يلغي القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008، بالإضافة إلى أي نصوص أخرى تتعارض مع أحكامه، الأمر الذي يوضح أن هذه التعديلات جاءت لتبسيط الإجراءات وتوحيدها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت المادة الثالثة من القرار تكليف وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعكس سرعة تطبيقه وإمكانية استفادة المسافرين منه بشكل فوري، وهو ما قد يشجع العديد من المقيمين في دول مجلس التعاون على إدراج الكويت ضمن خططهم السياحية، خاصة مع ما تتمتع به من معالم تاريخية وثقافية، وبنية تحتية متطورة تلبي احتياجات الزوار.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز موقع الكويت كمحطة سياحية إقليمية، إذ يمكن أن يجذب شرائح واسعة من المسافرين الذين كانوا يترددون بسبب تعقيد بعض الإجراءات السابقة، كما أن تسهيل منح التأشيرات يعزز التعاون السياحي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ويفتح المجال أمام نمو قطاعات الضيافة، والطيران، والتسوق، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة قوية بين الدول الخليجية على جذب السياح والمستثمرين، حيث تواصل الكويت الاستثمار في مشاريع سياحية وترفيهية جديدة، مع الحفاظ على طابعها الثقافي الأصيل الذي يميزها عن غيرها، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً من الزوار، مدفوعين بهذه التسهيلات، والفرص المتاحة لاكتشاف المعالم المميزة في البلاد، مما يجعل الكويت وجهة سياحية واعدة على خارطة السفر الإقليمي.