أخبار سياحيةسياحه بحرية

لوائح سعودية جديدة لتنظيم أنشطة اليخوت ترسخ السياحة البحرية الفاخرة

أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة تنظيمية شاملة لقطاع السياحة البحرية، عبر إصدار ثلاث لوائح تنظيمية جديدة تنظم أنشطة اليخوت المحلية والزائرة وتلك المخصصة للتأجير، ضمن جهودها لتأسيس بيئة بحرية آمنة ومستدامة ومتطورة، تواكب مستهدفات الرؤية الوطنية في جعل البحر الأحمر وجهة عالمية لليخوت الترفيهية.

سعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر من خلال هذه اللوائح إلى بناء إطار تشريعي متكامل، يرسم بوضوح أدوار جميع المعنيين من ملاك اليخوت إلى المشغلين والربابنة، ويحدد مسؤوليات الوكلاء السياحيين وشركات التأجير والمرافئ، مع توفير آليات إصدار التراخيص والتصاريح في غضون 24 ساعة، ما يعزز جاذبية السوق ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين والسياح في آنٍ معًا.

جاءت هذه الضوابط لتؤسس معايير جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث أولت اللوائح أهمية قصوى لمتطلبات السلامة، وألزمت جميع أنواع اليخوت بتوفير أدوات الإنقاذ والتواصل، ووضع خطط للطوارئ، والتأكد من جاهزية الطواقم من خلال التدريب المنتظم، كما فرضت وجود مسعفين أو أفراد مدربين على الإسعافات الأولية في كل رحلة، مع الالتزام الكامل باتفاقيات دولية مرجعية مثل اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS) ومدونة إدارة السلامة الدولية (ISM Code).

وفي جانب آخر، ركزت اللوائح بشكل كبير على حماية البيئة البحرية، من خلال تطبيق إجراءات صارمة للحد من التلوث، حيث منعت تصريف النفايات أو الزيوت أو مياه الاتزان داخل البحر، وألزمت اليخوت بوضع خطط متكاملة لإدارة المخلفات والحد من استخدام البلاستيك، بما يتماشى مع اتفاقية MARPOL الدولية، حفاظًا على بيئة البحر الأحمر وشعابه المرجانية وتنوعه البيولوجي.

كما شملت المعايير جوانب تتعلق برفاهية السائح وتجربته الخاصة على متن اليخوت، عبر اشتراطات تتعلق بجودة الضيافة ووسائل الترفيه والسلامة الشخصية، مع مراعاة احتياجات الفئات المختلفة مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، ما يعكس احترافية في التنظيم تهدف إلى توفير تجربة سياحية بحرية متكاملة ومتميزة.

وتؤسس هذه اللوائح لمرحلة جديدة في مسار تطوير السياحة البحرية في المملكة، تجمع بين التمكين والتنظيم، وبين الحداثة والمسؤولية، في وقتٍ تسعى فيه السعودية إلى أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لليخوت والسفن الترفيهية، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحقيق جودة حياة عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى