واشنطن تفرض كفالة مالية مشروطة بـ15 ألف دولار لبعض طالبي التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستشرع في تطبيق مشروع تجريبي جديد يفرض على بعض طالبي التأشيرات من دول معينة دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، على أن يستمر العمل بهذه الآلية لمدة عام كامل بدءاً من دخول القرار حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى الحد من تجاوز المدد القانونية للإقامة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
يندرج هذا القرار ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تضع ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها، حيث تسعى إلى تشديد الرقابة على حركة الدخول والخروج، خصوصاً في ما يتعلق بالفئات التي يشتبه في احتمال بقائها داخل الأراضي الأميركية بعد انتهاء فترة التأشيرة المسموح بها، وهي ظاهرة سجلت ارتفاعاً كبيراً وفقاً لبيانات حكومية تشير إلى أن أكثر من نصف مليون شخص تجاوزوا المدة المحددة خلال العام المالي 2023.
أوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الكفالة المالية الجديدة ستُطلب من رعايا دول محددة لم تُكشف بعد، وتُصنف بأنها ذات معدلات مرتفعة من مخالفة شروط التأشيرة، أو تُعاني من ضعف في آليات الرقابة والمعلومات المقدمة عن المسافرين، مضيفاً أن الغرض من الإجراء هو تعزيز التزام طالبي التأشيرات بالقوانين الأميركية، وضمان عودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء المدة القانونية للإقامة.
أشار المتحدث إلى أن المشروع لا يشمل مواطني الدول الأربعين المعفاة من التأشيرات، ومعظمها دول أوروبية، والذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، بينما يتركز الإجراء الجديد على دول لم يسمّها البيان، لكن يُتوقع أن تشمل بلداناً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفقاً لسوابق السياسات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأميركية الاثنين تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” لشروط الإقامة من قبل رعاياها، ما يعكس تصعيداً في التعامل مع الدول التي لا تلتزم حكوماتها بإعادة استقبال مواطنيها بعد انتهاء فترة إقامتهم داخل الولايات المتحدة، خاصةً أولئك الذين يتم ضبطهم وهم في حالة مخالفة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت نهاية يوليو الظروف “المهينة واللاإنسانية” التي يعاني منها المهاجرون في بعض مراكز الاحتجاز الأميركية، محذرة من تزايد الانتهاكات بحق طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تضييق الخناق على أنظمة التأشيرات وتعقيد شروط الدخول.
