الاتحاد الأوروبي يعدل آلية تعليق السفر بدون تأشيرة

قرر الاتحاد الأوروبي تعديل آلية السفر بدون تأشيرة لمواطني الدول الثالثة حيث اتفق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تحديث القوانين المتعلقة بإمكانية تعليق السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن في حال وجود تجاوزات أو تهديدات تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي وأمنه حيث يمنح التعديل الجديد الاتحاد قدرة أكبر على التحرك السريع والفعال تجاه أي دولة تستغل نظام الإعفاء من التأشيرات أو تشكل خطرًا على استقرار المنطقة.

حدد الاتحاد الأوروبي أسبابًا جديدة يمكن أن تؤدي إلى تفعيل تعليق السفر بدون تأشيرة منها عدم توافق سياسة التأشيرات في بعض الدول مع سياسة الاتحاد خاصة عندما يسمح ذلك بدخول أعداد كبيرة من رعايا دول ثالثة غير مؤهلين للدخول .

كما أدرج الاتحاد برامج بيع الجنسية مقابل الاستثمارات ضمن هذه المخاطر حيث يمنح بعض الدول الجنسية لأشخاص لا تربطهم أي صلة حقيقية بالبلد مقابل مبالغ مالية وهذا الأمر يعد تهديدًا أمنيًا للاتحاد الأوروبي في حال استُغل للدخول بدون تأشيرة إلى دول شنغن.

يشمل التعديل أيضًا التهديدات المتعلقة بعدم كفاءة إجراءات الأمن في إصدار الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر بالإضافة إلى إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرات عند تدهور العلاقات السياسية أو وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترتكبها الدول التي تستفيد من نظام الإعفاء.

ويعتبر هذا التعديل امتدادًا لما كان معمولًا به سابقًا مثل ارتفاع طلبات اللجوء من دول منخفضة الاعتراف بهذه الطلبات أو ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة أو يتم رفض دخولهم عند نقاط الحدود.

يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من التعليق المؤقت إلى إلغاء دائم لنظام الإعفاء من التأشيرات إذا لم تتخذ الدولة المعنية إجراءات عملية لمعالجة أسباب التعليق .

كما اتفق المجلس الأوروبي مع البرلمان الأوروبي على تطوير آلية استهداف دقيقة بحيث لا تشمل القيود جميع المواطنين وإنما تركز العقوبات على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الوضع حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأثر السلبي على الشعوب وتوجيه الإجراءات نحو القيادات السياسية أو الدبلوماسية.

يسمح النظام الجديد بفترة تعليق إضافية تصل إلى 24 شهرًا يمكن خلالها للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات محددة ضد المسؤولين دون فرض قيود شاملة على جميع المسافرين من الدولة المعنية حيث يسعى الاتحاد إلى تحقيق توازن بين حماية مصالحه الأمنية والاقتصادية وضمان العدالة في تطبيق القوانين.