المغرب يعزز مكانته السياحية بأداء استثنائي خلال 2025

سجل قطاع السياحة في المغرب انطلاقة قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ استطاع أن يجذب نحو 5.7 ملايين سائح من مختلف دول العالم، ما يعكس ثقة متزايدة في المقومات السياحية للمملكة وتنوع عروضها.
هذا الأداء اللافت، الذي أعلنته وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، رافقه تحقيق عائدات تجاوزت 34 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3.4 مليارات دولار، محققة بذلك زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الوزيرة خلال عرض قدمته بمجلس النواب، إلى أن هذا النمو الاستثنائي يعكس الاستراتيجية السياحية التي تعتمدها المملكة، والتي ترتكز على التنويع في الأسواق المصدرة للسياح، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن الترويج النشط للوجهات المغربية داخليًا وخارجيًا.
وتجلّت هذه النتائج أيضًا في ارتفاع عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة إلى 9 ملايين ليلة، ما يعادل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يدل على تحسّن مدة الإقامة وجودة التجربة السياحية للمسافرين.
المعطيات الرسمية أوضحت كذلك أن المغرب كان قد حقق خلال عام 2024 عائدات سياحية إجمالية بلغت 112 مليار درهم، منها 31.4 مليار درهم تم تحصيلها فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى، ما يؤكد أن نتائج عام 2025 مرشحة لتتجاوز تلك المسجلة في السنوات الماضية.
ويُنظر إلى هذه الأرقام باعتبارها مؤشراً واعداً على عودة القطاع السياحي إلى وتيرة نموه ما قبل جائحة كورونا، بل وتجاوزه لمستويات قياسية جديدة.
وتُعد السياحة اليوم ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي في المغرب، بعد تحويلات الجالية المغربية بالخارج، ما يمنحها ثقلاً اقتصادياً واستراتيجياً كبيراً، كما أن نجاح المملكة في استقطاب 17.4 ملايين سائح خلال عام 2024، بزيادة وصلت إلى 20% مقارنة بعام 2023، يعكس جهوداً متواصلة لتطوير المنتج السياحي المغربي وتعزيز مكانة البلاد على الخريطة السياحية العالمية، وخصوصاً داخل القارة الإفريقية حيث باتت المملكة تتصدر الوجهات الأكثر جذباً للزوار.
ولا تزال الحكومة المغربية تعوّل على هذه الديناميكية القوية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص الشغل، خاصة في المناطق الداخلية والوجهات غير التقليدية التي بدأت تجذب اهتمام المستثمرين والسياح على حد سواء.
ويتوقع أن تستمر المملكة في إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع، منها تطوير الربط الجوي المباشر، وتحفيز الاستثمار الفندقي، وتقديم برامج تكوينية للكوادر العاملة في المجال السياحي.





