تدشين الجمعية التعاونية في نجران لتعزيز الاستثمار السياحي
دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، الجمعية التعاونية السياحية بالمنطقة، وذلك في مكتبه بالإمارة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، في مقدمتهم وكيل الإمارة للشؤون التنموية إبراهيم بن محمد آل جعفر ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عمر بن محمد النعمي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية المكلف قناص بن أحمد آل سوار، وأعضاء مجلس الجمعية.
في كلمته خلال حفل التدشين، أكد الأمير جلوي على أن منطقة نجران تتمتع بعدد كبير من المقومات الطبيعية والبنية الأساسية التي تدعم نمو قطاع السياحة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المقومات تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنمية القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية السياحة كعامل رئيسي في تحفيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في فرص الاستثمار السياحي، وذلك من خلال التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة.
من جهته، أوضح قناص بن أحمد آل سوار، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية، أن الجمعية تسعى إلى تنفيذ مشاريع سياحية مبتكرة، تشمل إنشاء مرافق إيواء سكنية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، فضلًا عن دعم مشاريع تنموية سياحية من خلال الشراكات المجتمعية مع الجهات المعنية.
وبيّن آل سوار أن الجمعية تهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى نجران وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، مع توفير خدمات سياحية متكاملة ذات جودة عالية.
كما أشار آل سوار إلى أن الجمعية ستقدم أيضًا استشارات وتدريبات للمختصين في قطاع السياحة، وستعمل على إعداد خطط تسويقية وإعلامية تهدف إلى ترويج المنطقة وتعزيز جذب السياح من مختلف أنحاء المملكة والعالم.
وأكد أن الجمعية ستساهم في تطوير الصناعة السياحية من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة للمرافق السياحية، بالإضافة إلى التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع.
وأوضح أن الجمعية ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير البيئة السياحية في المنطقة من خلال توظيف وتدريب الكفاءات المحلية في مجال السياحة، مما يساهم في دعم استدامة القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
الجدير بالذكر أن تدشين هذه الجمعية يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للملكة لتطوير السياحة المحلية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تضع السياحة كأحد القطاعات الرئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني.
