إسبانيا تسجل رقماً قياسياً في عدد السياح لعام 2024
شهدت إسبانيا عاماً استثنائياً في قطاع السياحة، حيث سجلت البلاد رقماً قياسياً في عدد الزوار خلال عام 2024، فقد أعلنت وزارة السياحة الإسبانية عن استقبال البلاد نحو 94 مليون سائح خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وكان الرقم القياسي السابق قد بلغ 85.1 مليون سائح في 2023.
وقد كشف وزير السياحة الإسباني، جوردي هيريو، في مؤتمر صحافي أن هذه الأرقام الأولية تشير إلى استمرار إسبانيا في تحطيم الأرقام القياسية في مجال السياحة، وهو ما يعكس مكانتها المتقدمة كوجهة سياحية رئيسية في العالم، حيث تحتل المركز الثاني بعد فرنسا.
وأشار هيريو إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها إسبانيا لتعزيز القطاع السياحي في مواجهة التنافس الشديد الذي تشهده هذه الصناعة على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، أكدت وزارة السياحة أن إيرادات السياحة في إسبانيا ارتفعت من 108 مليارات يورو في عام 2023 إلى 126 مليار يورو في 2024، ما يعكس تأثير الزيادة في عدد الزوار على الاقتصاد الإسباني، ويأتي هذا التحسن في الإيرادات في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تنويع وتحسين جودة القطاع السياحي في البلاد.
ويشمل هذا التوجه تطوير الوجهات السياحية والمنتجات السياحية لتشمل مناطق خارج السواحل المشهورة، مثل تطوير السياحة الثقافية والسياحة الرياضية.
لكن هذا الارتفاع في عدد السياح لم يمر دون أن يثير بعض المخاوف بين السكان المحليين، خاصة في المدن والوجهات السياحية التي تشهد إقبالاً ضخماً مثل برشلونة وملقة وجزر البليار وجزر الكناري، فقد شهدت هذه المناطق في الأشهر الأخيرة احتجاجات ضد ما يسمى “السياحة المفرطة”، حيث يطالب السكان بضرورة وضع قيود على السياحة الزائدة التي تؤثر على حياتهم اليومية.
في إطار هذه المخاوف، أعلنت العديد من السلطات المحلية، مثل بلدية برشلونة، عن تدابير جديدة للحد من عدد السياح، بما في ذلك عدم تجديد تراخيص آلاف الشقق السياحية التي تنتهي صلاحيتها في نوفمبر 2028.
كما أشار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى وجود أزمة في توفير المساكن للسكان المحليين بسبب التوسع الكبير في تأجير الشقق عبر تطبيقات مثل “إير بي إن بي”، وأعلن عن خطة لزيادة الضرائب على هذه الإيجارات.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على فرض ضرائب جديدة على عقارات الأجانب، حيث من المتوقع فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قبل غير المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو من غير رعاياها، هذه الخطط تهدف إلى معالجة أزمة السكن وضمان تحقيق توازن بين تطوير السياحة والحفاظ على جودة حياة السكان المحليين.
مع استمرار الزيادة في عدد السياح، يبقى أن نرى كيف ستتمكن إسبانيا من إدارة هذا النمو المستمر في القطاع السياحي، مع الحفاظ على التوازن بين الفوائد الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تطرأ نتيجة لهذا التوسع.
