الكويت تشترط البصمة البيومترية للسفر وتمنع المغادرة للمقيمين غير المسجلين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار يحظر سفر المقيمين الذين لم يجروا عملية “البصمة البيومترية”، موضحة أن المهلة التي كانت مخصصة لإتمام الإجراءات قد انتهت في 31 ديسمبر 2024.

وحذرت الوزارة من أن المقيمين الذين لم يستكملوا هذه العملية لن يكون بإمكانهم مغادرة البلاد أو العودة إليها، كما ستؤثر هذه العقوبة على معاملاتهم الحكومية والمصرفية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لتنظيم إجراءات الأمن والهوية، حيث أكدت الوزارة أن هذا الحظر لن يتم رفعه إلا بعد إجراء البصمة البيومترية. وأشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى أن هذا الإجراء يشمل أيضًا تقييد التعاملات الأخرى للمقيمين غير الملتزمين، مثل المعاملات المصرفية أو الحكومية.

في مداخلة عبر برنامج “الثاني على الخط” في إذاعة الكويت، صرح الملازم أول طلال الخالدي، الضابط في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن نحو 3.5 مليون مواطن ومقيم قد أتموا عملية البصمة البيومترية حتى الآن.

وأضاف أن العدد المستهدف من المواطنين بلغ حوالي 972 ألفاً، وقد أجرى البصمة منهم نحو 956 ألفاً، بينما لم يتقيد 16 ألفاً بهذا الإجراء.

أما بالنسبة للمقيمين، فقد بلغ العدد المستهدف نحو 2.7 مليون شخص، وأجرى البصمة منهم 2.5 مليون، في حين أن 181 ألفاً لم يستكملوا العملية، أما فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، فقد كان العدد المستهدف 148 ألفاً، تمكّن 66 ألفاً منهم من إتمام العملية البيومترية.

وأكد الخالدي أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تواصل عملها بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المقيمين الذين لم يجروا البصمة البيومترية، مشيراً إلى أن المراكز المعنية تعمل على مدار الساعة في 8 مواقع مختلفة.

وأوضح أن عملية التبصيم تستغرق فقط ثلاث دقائق، وأن الإدارة قادرة على استقبال 10 آلاف موعد في اليوم الواحد عبر التطبيق المخصص للتسجيل المسبق.

هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه الكويت تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة في مختلف القطاعات، ويهدف إلى تحسين إجراءات الأمن وضمان انسيابية العمليات الحكومية، فضلاً عن تسهيل التعاملات الإدارية في المستقبل.