مالِي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن منطقة خالية من التأشيرات لمواطني إكواس

أعلنت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوم السبت عن قرار جديد من شأنه أن يعزز التنقل بين دول غرب إفريقيا، حيث تم الإعلان عن منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

جاء هذا الإعلان عشية انعقاد القمة الإقليمية لمنظمة إكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث شهدت المنطقة تطورًا مهمًا في سياق التحولات السياسية التي تشهدها البلدان الثلاثة الواقعة في منطقة الساحل.

إلغاء التأشيرات وتعزيز التنقل بين الدول الأعضاء في إكواس

وفي بيان رسمي، أشار وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب عبر التلفزيون المالي الرسمي إلى أن “كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني دول إكواس”.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة المواطنين بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا.

وأضاف البيان الذي وقع عليه الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا، رئيس كونفدرالية دول الساحل، أن “الرعايا من دول إكواس سيكون لهم الحق في الدخول، التنقل، الإقامة، الاستقرار، والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدرالية دول الساحل وفقًا للقوانين الوطنية السارية في كل دولة”.

هذا القرار يعكس عزم الدول الثلاث على تعزيز التعاون الإقليمي بشكل أكبر، خصوصًا في ظل الوضع السياسي الذي يمر به الإقليم.

كما يشير إلى رغبة مالي وبوركينا فاسو والنيجر في تعزيز تكاملهم الاقتصادي والاجتماعي مع دول إكواس بعيدًا عن تأثيرات القوى الخارجية التي يتهمونها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

التحديات السياسية والخلاف مع إكواس

القرار جاء بعد أيام قليلة من إعلان تحالف دول الساحل الثلاثة عن موقفها الثابت بشأن مغادرة جماعة إكواس، وهو القرار الذي وصفته بأنه “لا رجعة فيه”، وقد كان هذا الإعلان قبل ساعات من انعقاد قمة إكواس التي كانت تأمل في إقناع هذه البلدان بتغيير موقفها.

وتعود الأسباب السياسية لهذا القرار إلى التوترات بين الدول الثلاث وإكواس، حيث تعتبر الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن المنظمة الإقليمية أصبحت أداة تُستخدم من قبل القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، مما دفع هذه الدول إلى اتخاذ قرار الخروج من إكواس.

وفي ظل هذا الصراع، أكدت إكواس أن انسحاب الدول الثلاث من المنظمة لن يُصبح ساري المفعول إلا بعد عام واحد من إعلانه، أي في يناير 2025.

وتعتبر هذه الخطوة مرحلة فاصلة في العلاقات بين دول الساحل وإكواس، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذا الانسحاب على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

التحديات أمام تنفيذ القرار وتفاصيل التنقل بين الدول

على الرغم من أن القرار يتيح لمواطني إكواس حرية التنقل بين دول الساحل، إلا أن البيان أشار إلى أن الدول الثلاث ستستمر في فرض قيود على “المهاجرين غير المسموح بهم”، دون تحديد المعايير أو الفئات المستبعدة من هذه الإجراءات.

هذه القيود تثير تساؤلات حول كيفية تطبيق القرار بشكل عملي، خصوصًا في ظل تنوع قوانين الهجرة في دول إكواس، وهو ما قد يشكل تحديًا في التنفيذ السلس.

آفاق التعاون الإقليمي ومستقبل التحولات السياسية

ومع اقتراب انعقاد قمة إكواس في أبوجا يوم الأحد، التي يُتوقع أن تكون محورية في هذا السياق، لم تُعلن حتى الآن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل في القمة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التوترات السياسية بين هذه الدول وإكواس.

وفي ظل تصاعد الخلافات، يبقى المستقبل السياسي والاقتصادي لبلدان الساحل في ظل هذا القرار رهينًا بمدى قدرة الأطراف المعنية على إيجاد أرضية مشتركة للتعاون.

وفي الوقت ذاته، يعكس هذا التحول في السياسة الإقليمية تغيرات عميقة في العلاقات بين الدول الإفريقية، حيث يسعى كل طرف لتعزيز استقلاليته في مواجهة القوى الكبرى.

تظل القمة المرتقبة لإكواس في أبوجا نقطة تحول مهمة في هذه القضية الشائكة، مع ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات والقرارات المستقبلية بشأن العضوية وعلاقات التعاون بين الدول الإفريقية.