اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وجامعة كاوست لتقييم تأثير الأنشطة السياحية على البيئة الساحلية
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وحماية البيئة البحرية، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تقييم آثار الأنشطة السياحية الساحلية على البحر الأحمر وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتنوع الأحيائي.
تفاصيل الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحديد سبل التعاون بين الهيئة وكاوست في مجموعة من المجالات الرئيسة، بما في ذلك الحفاظ على التنوع الأحيائي في المناطق الساحلية، وتقديم الدراسات والتقارير المتعلقة بالبيئة البحرية، ودعم مبادرة حماية البيئة.
كما تهدف إلى تقييم تأثير الأنشطة السياحية على البيئة البحرية وتوظيف الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.
الأهداف والمحاور الرئيسية
تركز مذكرة التفاهم على عدة محاور رئيسية، تشمل:
- تقييم التنوع الأحيائي: تحديد وضمان استدامة التنوع الأحيائي على طول ساحل البحر الأحمر، وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
- تقديم الدراسات والاستشارات: تقديم دراسات وتقارير واستشارات متعلقة بحماية البيئة البحرية وتقييم آثار الأنشطة السياحية.
- تحسين المعايير البيئية: تحديث المعلومات بشأن المعايير واللوائح البيئية، واستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية في حماية البيئة.
- تعاون استراتيجي: مواءمة الاستراتيجيات بين الطرفين لدعم قطاع السياحة الساحلية وتنسيق المبادرات الجديدة والفعّالة في هذا المجال.
- استضافة الأحداث: التعاون في تنظيم واستضافة الأحداث التي تعزز الوعي البيئي وتسهم في حماية البحر الأحمر.
تصريحات المسؤولين
وفي تعليق لها على توقيع المذكرة، قالت سها ممدوح، المتحدثة باسم الهيئة السعودية للبحر الأحمر،: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الجهود المشتركة في حماية بيئة البحر الأحمر. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدراتنا في تقييم وإدارة تأثير الأنشطة السياحية بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.”
من جانبه، أضاف الدكتور عبد الله السعيدي، نائب رئيس جامعة كاوست،: “نحن في كاوست ملتزمون بتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية. تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهدافنا في مجال البحث والابتكار البيئي، وتدعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.”