مستقبل مركبات الجيب في الفلبين على المحك

تواجه مركبات الجيب، أو ما يُعرف باسم “جيبني”، في الفلبين مستقبلًا غير مؤكد. فهذه المركبات، التي تُعد وسيلة نقل ميسورة التكلفة في بلد يبلغ متوسط ​​الدخل السنوي فيه 3،500 ألف دولار تقريبًا، تُواجه خطر الاستبدال بحافلات صغيرة جديدة، وذلك بسبب مخاوف بشأن تلوثها.

وبدأت الحكومة الفلبينية في عام 2017 برنامجًا إلزاميًا لإحالة مركبات النقل العام التقليدية إلى التقاعد، بما في ذلك مركبات الجيب. وينص البرنامج على أن المركبات التي يزيد عمرها عن 15 عامًا يجب أن يتم استبدالها بحافلات صغيرة مستوردة تعمل بوقود أنظف.

ولكن عارض سائقو مركبات الجيب هذا البرنامج، حيث اعتبروه غير عادل وغير مدروس. فقد جادلوا بأنّ تكلفة التحول إلى مركبات أنظف بعيدة عن متناول أيديهم، كما أنّهم يخشون من أن يؤدي استبدال سيارات الجيب التقليدية إلى ارتفاع أجرتها في النهاية.

ونظم سائقو مركبات الجيب احتجاجات في الأشهر الأخيرة للمطالبة بإعادة النظر في البرنامج. وفي 17 يناير الجاري، احتشد نحو 15 ألف سائق في مانيلا ومقاطعات أخرى للاحتجاج على البرنامج.

ولكن واجهت هذه الاحتجاجات معارضة من جانب الحكومة. فقد قال رئيس مجلس الإدارة، تيوفيلو جواديز الثالث، في مؤتمر صحفي: “سنستمر في فحص كل عنصر من عناصر البرنامج استجابةً لمطالب أصحاب المصلحة، كما فعلنا منذ بداية البرنامج. وسنستمر في التركيز على المستفيدين الأساسيين من البرنامج، وهم المتنقلون. ونعتقد أنّ التغلب على تحديات البرنامج سيؤدي إلى تحول جذري في نظام النقل الخاص بنا”.

وحتى الآن، يبدو أن الحكومة مصممة على المضي قدمًا في البرنامج. وقد انتهى الموعد النهائي المحدد لمشغلي مركبات الجيب لتسليم امتيازاتهم والانضمام إلى التعاونيات في 31 ديسمبر 2023. ولن يُسمح لأصحاب مركبات الجيب الذين فشلوا في الانضمام إلى التعاونيات بالمرور عبر مسارات معينة اعتبارًا من فبراير 2024.

ومع استمرار الجدل حول مستقبل مركبات الجيب، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه المركبات من الصمود أمام تحديات التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة؟