السعودية تعتزم ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار في قطاع الطيران بحلول 2030

وتشمل السياسة الاقتصادية الجديدة ثلاث لوائح اقتصادية جديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وتهدف السياسة الاقتصادية الجديدة إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.

الاستثمارات

تتضمن السياسة الاقتصادية الجديدة ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران في المملكة بحلول 2030، وذلك لتعزيز البنية التحتية والخدمات في قطاع الطيران، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتشمل هذه الاستثمارات تطوير مطارات المملكة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير خدمات النقل الجوي، وتعزيز خدمات الشحن الجوي، وتطوير البنية التحتية الإلكترونية لقطاع الطيران.

الخصخصة

تهدف السياسة الاقتصادية الجديدة إلى جذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، حيث تتضمن اللائحة الاقتصادية للمطارات تطوير الأسس المنظمة لعمل مشغلي المطارات في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة.

كما تتضمن اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.

اللوائح الاقتصادية الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ثلاث لوائح اقتصادية جديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.

اللائحة الاقتصادية للمطارات

تهدف اللائحة الاقتصادية للمطارات إلى تطوير الأسس المنظمة لعمل مشغلي المطارات في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم.

كما تؤكد اللائحة الاقتصادية للمطارات على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

تهدف اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي إلى توفير بيئة تنافسية عادلة في قطاع المناولة الأرضية والشحن الجوي، من خلال تطبيق مبدأ حرية الدخول للسوق، ووضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية.

كما تتضمن اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

تهدف اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة.

كما تتضمن اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، تبني ضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.

تمثل السياسة الاقتصادية الجديدة لقطاع الطيران في السعودية خطوة مهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في خدمات النقل والشحن الجوي.