كشف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية هاني الدباس عن التوصل لاتفاق رسمي مع الحكومة يقضي بتحديد سقوف الاقتراض ، حيث تم تخصيص مبالغ تصل إلى 500 ألف دينار للمنشآت السياحية المختلفة ومليون دينار لقطاع الفنادق ، على أن تتحمل الخزينة العامة كامل فوائد تلك القروض لضمان استقرار السوق.

طالب القطاع السياحي الحكومة بضرورة منح المنشآت مدة سماح تصل إلى عام واحد قبل البدء في تسديد أصل القروض ، بالإضافة إلى أهمية دراسة تخفيف الأعباء الضريبية المترتبة على الشركات السياحية في الوقت الراهن ، وذلك للتخفيف من حدة الضغوط المالية الناتجة عن الظروف السياسية المحيطة.

دعم استدامة القطاع

أكد رئيس جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال أن التوجه الحكومي لدعم القطاع في ظل التوترات الإقليمية الحالية يعد خطوة ضرورية ، حيث تساهم هذه الإجراءات في ضمان استدامة العمل السياحي وتعزيز قدرته على التعافي السريع ، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على حركة الوفود.

دعا ريال الحكومة إلى البحث عن حلول شمولية تضمن استمرارية برامج الدعم المباشر للعاملين في هذا القطاع الحيوي ، مقترحاً إعادة تطبيق برنامج استدامة الذي أثبت نجاحه سابقاً خلال فترة جائحة كورونا الماضية ، بهدف تمكين أصحاب المنشآت من الحفاظ على الكوادر البشرية المدربة لديهم.

تسهيلات ائتمانية جديدة

أوضح الدباس في تصريحات صحفية اليوم أن التنسيق مع الجهات الحكومية يستهدف حماية الاستثمارات السياحية من الانهيار ، مشيراً إلى أن تحديد سقوف الاقتراض بمليون دينار للفنادق سيوفر السيولة اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية ، في ظل تراجع نسب الإشغال الناتجة عن تداعيات الحرب في المنطقة.

تستهدف الإجراءات الجديدة خلق بيئة ائتمانية مشجعة للمستثمرين في القطاع السياحي الأردني خلال المرحلة المقبلة ، حيث تعمل الحكومة على تذليل العقبات المالية التي واجهت أصحاب الفنادق منذ بدء التوترات الأخيرة ، سعياً للحفاظ على مكانة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومستقرة في الشرق الأوسط.

حماية العمالة السياحية

شدد نبيه ريال على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الآثار السلبية العميقة للاضطرابات الإقليمية المستمرة ، مؤكداً أن الحفاظ على الموظفين يمثل الأولوية القصوى لضمان جودة الخدمات السياحية عند عودة النشاط ، وهو ما يتطلب برامج تمويلية تضمن دفع الرواتب والمستحقات بانتظام.

تواصل جمعية الفنادق الأردنية مشاوراتها مع وزارة السياحة والجهات المعنية للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الإعفاءات الضريبية ، حيث يأمل المستثمرون في الحصول على حوافز إضافية تشمل فواتير الطاقة والخدمات العامة للمنشآت المتضررة ، بما يضمن صمود القطاع أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة في القارة.