تحرك دبلوماسي مشترك يفتح حدود الأردن وروسيا لغايات محددة
أعلنت سفارة الأردن في موسكو رسمياً تفعيل مسار جديد للتحرك بين البلدين، يعتمد على إلغاء القيود المسبقة المتعلقة بالدخول والعبور، مما يمهد لمرحلة مختلفة من التبادل الإنساني.
دخلت الاتفاقية الحكومية الموقعة في أغسطس الماضي حيز التنفيذ الفعلي اليوم السبت، لتلغي متطلبات التأشيرة المتبادلة بين الطرفين، وتنهي حقبة الإجراءات الورقية الطويلة التي كانت تسبق السفر.
توقعت البعثة الدبلوماسية الأردنية أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على تدفقات الزائرين، وتساهم في تحويل الوجهات السياحية في كلا البلدين إلى خيارات أولية سهلة الوصول.
يستهدف هذا الإجراء تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بشكل مباشر وملموس، ويسعى لتذليل العقبات أمام السياح الروس الراغبين في استكشاف المواقع التاريخية في المملكة.
يشكل القرار حافزاً إضافياً للأردنيين الراغبين في التعرف على المعالم الروسية، ويخلق حالة من التوازن في حركة التنقل التي كانت تتطلب جهداً إدارياً،
تتيح التسهيلات الجديدة للسياح الروس الوصول إلى كنوز التراث الأردني، والتعرف عن قرب على مدينة البتراء الوردية وتشكيلات صحراء وادي رم الفريدة.
يفتح المسار الميسر أبواب الاستجمام في البحر الميت والتمتع بساحل البحر الأحمر، مع توفير خيارات متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزائر القادم من الشمال.
يبرز التراث الديني كأحد الركائز الأساسية في هذا التعاون الجديد، حيث يعد موقع المغطس وجهة عالمية للحجاج المسيحيين الذين يقصدون مكان تعميد السيد المسيح.
يقدم بيت الحجاج الروس في الأردن خدمات خاصة لزوار المملكة، مما يعزز من مكانة الموقع كمركز روحي وتاريخي يجمع بين المكونات الثقافية المختلفة.
تسمح الضوابط الجديدة للمواطنين الروس بالإقامة داخل الأراضي الأردنية لفترة متواصلة، تم تحديدها بثلاثين يوماً لكل زيارة يقوم بها الفرد خلال فترات زمنية محددة.
اشترطت الاتفاقية ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية تسعين يوماً في السنة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالأغراض السياحية المعلنة والابتعاد عن أي أنشطة أخرى.
تحظر القواعد المتبعة ممارسة أي أعمال تجارية أو الانخراط في الدراسة، كما تمنع الاتفاقية الحصول على حق الإقامة الدائمة من خلال هذا النظام الميسر.
تسري هذه الشروط والمعايير ذاتها على المواطنين الأردنيين عند زيارة روسيا، لضمان المساواة في التعامل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في كافة بنود الاتفاقية.
يؤكد هذا التحول في السياسات الحدودية على رغبة مشتركة في النمو، ويهدف إلى جعل التجربة السياحية أكثر سلاسة وتجرداً من التعقيدات التقليدية المعتادة.
يعكس التوقيت الحالي أهمية التبادل الاقتصادي غير المباشر عبر السياحة، ويدعم البنية التحتية الخدمية في كلا الجانبين من خلال زيادة الطلب المتوقع مستقبلاً.
تستمر الجهات المعنية في مراقبة تطبيق هذه التسهيلات على أرض الواقع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إلغاء التأشيرة وتحفيز القطاعات المرتبطة بحركة الطيران.
تمثل الخطوة نقطة ارتكاز جديدة في العلاقات الثنائية القائمة، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون في مجالات الاستجمام والرياضة والتبادل المعرفي بين شعبي البلدين.
يتوقع الخبراء أن يشهد الموسم الحالي طفرة في أعداد الوافدين، خاصة مع توفر خيارات الترفيه والمطاعم ومراكز الاستجمام التي تناسب كافة الأذواق والاحتياجات.
