نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إعلانًا رسميًا عن إدراج محمية جزر فرسان ضمن قائمة اتفاقية “رامسار” للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتصبح بذلك أول محمية بحرية سعودية تُدرج رسميًا ضمن قائمة هذه الاتفاقية العالمية.

العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة ولندن

يُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المملكة المستمرة في حماية النظم البيئية على أراضيها، وتأكيدًا لالتزامها بصون ثرواتها الطبيعية وموائلها الفطرية وإثراء تنوعها الأحيائي النادر، كما يعزز هذا الإدراج حضور المملكة الفاعل في الاتفاقيات البيئية الدولية.

يتواكب الإنجاز الجديد بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وكذلك مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء المعنية بالاستدامة البيئية، ويدعم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهود حماية الأراضي الرطبة في المملكة.

جاء إدراج محمية جزر فرسان بعد مرور عام واحد على انضمام المملكة إلى اتفاقية رامسار في عام 2024، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بصفته الجهة المسؤولة، ويُشكل ذلك التزاماً من المملكة بصون التنوع الأحيائي واستعادة الموائل البيئية الحساسة.

تدعم المملكة من خلال هذه الخطوات الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية البرية والساحلية على حدٍ سواء، مما يعكس دورها الإقليمي والدولي المتنامي.

صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، بأن هذا الإدراج يُمثِّل محطة إستراتيجية مهمة في مسار المملكة البيئي، ويُجسد حجم التقدم المؤسسي المتحقق في مجال حماية الأراضي الرطبة.

أشار قربان إلى أن الإدراج يأتي في ظل التزام المملكة بالممارسات العالمية المعنية بحماية الطيور المائية المهاجرة والموائل الرطبة، وجهودها البارزة لتعظيم أثر القطاع البيئي وتعزيز منافعه الاقتصادية والاجتماعية.

أكد قربان حرص المملكة الملموس على مد جسور التعاون على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما يهدف إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بشكل متكامل، ويعكس الإنجاز تطبيق الحلول المستندة إلى الطبيعة.

أوضح أن هذا الإنجاز يعكس تحقيق الاستدامة البيئية الفاعلة، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات البيئية والمناخية، ويوفر بيئات محمية للأنواع المهددة.

أضاف أن المركز يعمل حاليًا وفق إستراتيجية وطنية محكمة لحصر وتقييم الأراضي الرطبة في جميع أنحاء المملكة، حيث تم رصد أكثر من 607 مواقع على مستوى المملكة حتى الآن.

حدد المركز 244 موقعًا ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وينفذ مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة في هذه المواقع، لرفع كفاءتها البيئية.

يُكثف المركز جهوده في نشر الوعي بالأهمية البيئية لهذه الأراضي، كونها بيئات نوعية تثري التنوع الأحيائي وتعزز التوازن البيئي الشامل.

تُعد محمية جزر فرسان من أبرز المواقع البيئية في منطقة البحر الأحمر، إذ تحتضن بيئات غنية ومتنوعة، تشمل الشعاب المرجانية الحيوية وأشجار المانجروف الساحلية ومصبات الأودية.

تشكل المحمية موئلًا آمناً للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الكائنات البحرية والبرية، كما أنها تُعتبر محطة رئيسة وهامة لهجرة الطيور المائية العابرة للقارات.

يأتي إدراج جزر فرسان ضمن اتفاقية “رامسار” استكمالًا لمسيرتها الدولية الطويلة في الحماية، إذ سُجّلت سابقًا في عام 2021 ضمن برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)” التابع لمنظمة اليونسكو.

سُجلت الجزر كأول محمية سعودية تنضم إلى هذا البرنامج العالمي، مما يؤكد قيمتها البيئية العالمية العالية، ويعزز مكانتها كموقع متعدد الأبعاد البيئية والثقافية.

يعمل المركز حاليًا على ترشيح مواقع إضافية ذات أهمية بيئية وإيكولوجية عالية، وذلك لتسجيلها ضمن قائمة اتفاقية “رامسار”، ضمن خطة توسيع نطاق حماية الأراضي الرطبة.

يُجسد هذا العمل التزام المملكة بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحرصها على دعم الأمن المائي والغذائي للمملكة والمنطقة، وحماية موارد الطبيعة للأجيال القادمة.

تحظى الأراضي الرطبة بأهمية عالمية قصوى بوصفها نظمًا بيئية غنية بالتنوع الأحيائي والثروات الفطرية، وتضم أربعين بالمئة من الكائنات والنباتات على سطح الأرض.

تخزِّن هذه الأراضي ثلاثين بالمئة من الكربون الموجود في العالم، وتُعد مصدرًا مهمًا لاستخراج المياه والغذاء والدواء، كما تدعم إنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي، وتنظم المناخ العالمي.

تُعد الأراضي الرطبة دروعًا طبيعية تحمي المجتمعات الساحلية من العواصف والأعاصير القوية، وهي أيضًا محطة هامة للطيور المائية المهاجرة، التي تُضفي عليها رونقًا يعزز قيمتها السياحية الفريدة.