انطلاق أولى الرحلات البحرية بين البحرين وقطر لدعم الترابط الخليجي

انطلقت أولى الرحلات البحرية المخصصة لنقل الركاب بين البحرين وقطر، في خطوة جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين، حيث تحركت السفينة من مرفأ “سعادة” في جزيرة المحرق البحرينية متجهة إلى ميناء “الرويس” القطري، وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار التعاون الخليجي بمجال النقل والسياحة.

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد أن هذا المشروع الاستراتيجي يشكل نقلة نوعية في منظومة النقل البحري بالمنطقة، موضحاً أن تدشين الخط البحري للركاب بين البحرين وقطر يأتي ضمن رؤية أوسع لزيادة وسائل الربط البحري بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوسع فرص الحركة السياحية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الخط يمثل استثماراً مباشراً في قطاع السياحة البحرية، إذ يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزوار بين البلدين، ويدعم النشاطين الثقافي والسياحي، ويعزز التواصل الاجتماعي بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن المشروع يفتح المجال أمام إطلاق مزيد من المبادرات التي تخدم التعاون الخليجي المشترك.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة متكاملة للنقل البحري للركاب وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على جعل البحرين مركزاً محورياً يربط بين الموانئ الخليجية، عبر خطوط بحرية منتظمة وآمنة تسهم في تحفيز النشاط التجاري والسياحي في آن واحد.

وبيّن الوزير أن المشروع يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية من خلال تنمية قطاعات النقل والسياحة والخدمات.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تنشيط السياحة البينية بين البلدين، إذ ستوفر خياراً مريحاً وآمناً للمسافرين، إضافة إلى دعم الفعاليات المشتركة التي تنظمها المؤسسات الثقافية والرياضية في كل من البحرين وقطر، ما يعزز التقارب الشعبي ويساهم في ترسيخ العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية على وضع خطط مستقبلية لتوسيع شبكة النقل البحري لتشمل وجهات جديدة في المنطقة، بما يضمن استمرارية النمو في قطاع الخدمات ويعزز مكانة البحرين كمحور للنقل الحديث في الخليج، في خطوة تؤكد التزامها بتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز التواصل الإقليمي الفعّال.

المصدر: الجريدة الكويتية