محكمة باريس توجه تهمة سرقة اللوفر إلى امرأة

وجَّه قاضٍ فرنسي في العاصمة باريس تهمة سرقة منظمة إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، على خلفية واقعة سرقة داخل متحف اللوفر الشهير، وذلك بعد أن تم توقيفها خلال الأسبوع الجاري برفقة أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم بالقضية، التي شغلت الرأي العام الفرنسي وأثارت جدلًا واسعًا حول أمن المتاحف والمعالم الثقافية في البلاد.
وجاءت جلسة التحقيق التي عقدت أمس السبت خلف أبواب مغلقة بناء على طلب النيابة العامة، التي طالبت بوضع المتهمة قيد التوقيف الاحتياطي نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليها، فيما وُجِّهت لها تهم التواطؤ في سرقة منظمة، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، وهي التهم التي يمكن أن تضعها أمام عقوبات مشددة حال ثبوتها أمام القضاء.
وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” أن المتهمة بدت متوترة خلال مثولها أمام القاضي، حيث انهارت بالبكاء أثناء جلسة الاستماع التي حضرها ممثلون عن نيابة باريس، في حين لم تكشف السلطات عن تفاصيل الأدلة أو طبيعة المسروقات حتى الآن، التزامًا بسرية التحقيقات التي لا تزال جارية لتحديد ملابسات العملية وأدوار المشتبه بهم.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت توقيف شخصين إضافيين في إطار القضية خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الموقوفين إلى خمسة أشخاص، بينهم المشتبه به الرئيسي الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لعملية السرقة التي جرت داخل أحد أكثر المتاحف زيارة في العالم، والمعروف باحتوائه على روائع فنية لا تقدر بثمن، منها لوحة “الموناليزا” الشهيرة.
ويُعد متحف اللوفر رمزًا ثقافيًا عالميًا ووجهة يقصدها ملايين الزوار سنويًا، ما جعل الحادثة تحظى بمتابعة إعلامية واسعة، خاصة بعد ورود أنباء عن أن عملية السرقة تمت بأسلوب احترافي يوحي بتخطيط مسبق، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن إلى تعزيز إجراءات الحماية داخل المتاحف الفرنسية الكبرى وتكثيف المراقبة الإلكترونية.
وتواصل النيابة العامة في باريس تنسيق التحقيق مع وحدة مكافحة الجريمة المنظمة لكشف الدوافع الحقيقية وراء الحادثة، وسط ترجيحات بأن تكون العملية مرتبطة بشبكة تهريب دولية للفن المسروق، وهو ما أكده مصدر قضائي أشار إلى أن التحقيقات تتجه نحو تتبع المسارات المحتملة لتصريف المسروقات داخل فرنسا وخارجها.
ويترقب الرأي العام الفرنسي إعلان مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مرحلة التحقيق الأولي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة متحف اللوفر التي اكتفت بالتأكيد على تعاونها الكامل مع السلطات القضائية لضمان استعادة القطع المسروقة وحماية المقتنيات التاريخية التي تمثل إرثًا إنسانيًا عالميًا.





