الاتحاد الأوروبي يطلق نظام السفر الرقمي الموحد بالكامل

اعتمد الاتحاد الأوروبي نظام الدخول والخروج الرقمي الجديد “أي أي إس” لتسهيل حركة المسافرين من خارج الاتحاد إلى منطقة شنغن، واستبدل النظام الأختام اليدوية على جوازات السفر بجمع البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية.

يطبق النظام حاليًا في 25 دولة أوروبية إضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا، فيما تواصل إيرلندا وقبرص استخدام التفتيش اليدوي مؤقتًا، ويُخطط لإطلاقه تدريجيًا خلال 6 أشهر ليصبح ساريًا بالكامل في 10 أبريل 2026.

سجل النظام بيانات المسافرين عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، دون الحاجة لأي تسجيل مسبق، كما يهيئ الطريق لنظام أوسع يُعرف باسم “أي تي أي أس” المقرر تطبيقه في الربع الأخير من 2026 بعد عدة تأجيلات منذ 2020.

يهدف المشروع إلى تعزيز أمن الحدود وتسريع عمليات العبور مع الحفاظ على خصوصية المسافرين، حيث تُخزن البيانات لمدة ثلاث سنوات ويُحدثها المسافر عند تغيرها أو اكتشاف خطأ.

أشارت وزارة الخارجية الإماراتية للمسافرين إلى أن جميع البيانات ستُحفظ وفق لوائح الاتحاد الأوروبي للخصوصية، وأن حاملي الجوازات الدبلوماسية معفيون من النظام، بينما يُتوقع أن يقلل النظام الجديد من وقت الانتظار عند نقاط التفتيش ويزيد من دقة التحقق من هوية الزائرين، مما يعزز الأمن ويقلل الحاجة لتكرار الإجراءات اليدوية التقليدية.

تضم منطقة شنغن 29 دولة ألغت الرقابة على حدودها الداخلية، لتتيح حرية الحركة لمواطنيها وحاملي تأشيرات شنغن، وتشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى دول من خارج الاتحاد مثل سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، ما يجعل النظام الرقمي الجديد خطوة مهمة نحو تحسين حركة السفر داخل هذه المنطقة.

يُتوقع أن يؤدي اعتماد النظام الرقمي إلى تغييرات كبيرة في تجربة المسافرين، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الأوراق وتقليص الطوابير عند نقاط الدخول، كما يسهم في تحسين مراقبة الحدود بطريقة أكثر فعالية، ويعد مثالًا على دمج التكنولوجيا في إدارة السفر الدولي بطريقة متقدمة وآمنة، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحديث البنية التحتية الرقمية للسفر.