إبل جازان تعكس الهوية السعودية وتنعش الاقتصاد الريفي
شهدت منطقة جازان اهتمامًا متزايدًا بقطاع الإبل باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية السعودية وموردًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في دعم التنمية الريفية، حيث أولت القيادة الرشيدة هذا القطاع عناية خاصة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي الذي يشكل الإبل أحد رموزه البارزة في حياة أبناء الجزيرة العربية.
واحتضنت جازان أكثر من 79 ألف رأس من الإبل وفق إحصائية وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما يجعلها من أغنى مناطق المملكة بهذا المورد الحيوي، إذ تميّزت بتنوعها الجيني وقدرتها الفريدة على التكيّف مع تضاريس المنطقة الساحلية والجبلية، مما ساهم في بقاء سلالات محلية قوية تمثل ثروة وطنية ذات قيمة بيئية واقتصادية.
وتنقسم الإبل في جازان إلى ثلاث سلالات رئيسية لكل منها خصائص مميزة، فهناك “الأوارك” التي تُعرف بغزارة حليبها وجودته العالية، و”السواحل” التي تمتاز بسرعة التكاثر والإنتاجية المرتفعة، و”العوادي” الجبلية المعروفة بصلابتها وقدرتها على تحمل التضاريس الوعرة والمناخ القاسي، ما يجعلها من أكثر الأنواع ملاءمة لطبيعة المنطقة الجغرافية المتنوعة.
ويُعد سوق الإبل الشعبي في أحد المسارحة من أبرز المظاهر الحية لهذا التراث، إذ يشهد حركة اقتصادية نشطة تجمع بين الباعة والمربين والهواة في مشهد يعكس ارتباط المجتمع المحلي العميق بهذا الموروث الوطني، كما يشكّل السوق مساحة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجيل القديم والشباب الذين بدأوا في السنوات الأخيرة الدخول بقوة في مجال تربية الإبل والمحافظة على أصالتها.
وأكد مربو الإبل في جازان أن العلاقة مع الإبل تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصبح جزءًا من الهوية والاعتزاز بالتراث، إذ ارتبطت بحياة الناس في الترحال والتجارة، وما زالت تحظى بمكانة خاصة في الذاكرة الشعبية، فيما تسهم المبادرات الحكومية في تطوير هذا القطاع من خلال تحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية وتنظيم الفعاليات والمعارض التي تبرز مكانة الإبل في المجتمع السعودي.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ برامج تنموية نوعية في جازان تشمل تطوير البنية التحتية لأسواق الإبل وتوفير العيادات المتنقلة وتدريب المربين على أفضل الممارسات الحديثة في الرعاية والتغذية، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي ويرسخ دوره كأحد ركائز الاقتصاد الريفي في المنطقة، وبما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات الوطنية الواعدة.
