البرتغال وموريشيوس تتصدران قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للتقاعد في 2025
تزايد الإقبال على التقاعد خارج حدود الدول الأصلية في السنوات الأخيرة بحثاً عن نمط حياة يوفر راحة أكبر وتكاليف أقل، ومع غياب برامج رسمية في الولايات المتحدة لتأشيرات التقاعد، فإن عشرات الدول باتت تعرض خيارات متعددة تجذب الراغبين في الانتقال للاستقرار النهائي.
وقد برزت نتائج تقرير عالمي حديث ليكشف عن أفضل عشر وجهات للتقاعد في عام 2025، وهو التقرير الذي أعدته شركة Global Citizen Solutions، حيث شمل تصنيف 44 برنامجاً للتقاعد وتأشيرات الدخل السلبي معتمداً على 20 مؤشراً أساسياً توزعت على ستة محاور هي الإجراءات، الجنسية والتنقّل، الاقتصاد، النظام الضريبي، جودة الحياة، والسلامة والاندماج، مع منح تقييمات دقيقة لكل دولة من أصل 100 نقطة، وأظهرت النتائج أنّ المراتب العشر الأولى جاءت غالبيتها في أوروبا والأمريكيتين.
أشار التقرير إلى أنّ هيمنة أوروبا والأمريكيتين لم تأت بمحض الصدفة، بل ترتبط بارتفاع جودة الحياة في هاتين المنطقتين مقارنة ببقية أنحاء العالم، وهو ما أكدت عليه الدكتورة لورا مدريد سارتوريتو، رئيسة قسم الأبحاث في وحدة الاستخبارات العالمية بالشركة، التي أوضحت أنّ أحد أبرز دوافع التقاعد في الخارج يتمثل في البحث عن نمط حياة مستقر وآمن، مع توفر خدمات صحية عامة قوية وخيارات خاصة منخفضة التكلفة، مؤكدة أنّ الاستقرار السياسي والسلامة يظلان عنصرين حاسمين في جذب المتقاعدين الدوليين.
احتلت البرتغال المركز الأول عالمياً بتقييم بلغ 92.61 نقطة، وهي الدولة التي نجحت منذ أكثر من عقد في تقديم نموذج عالمي للتقاعد عبر تأشيرة D7 التي تسمح لمن لديهم دخل سلبي ثابت مثل المعاشات أو عوائد الإيجارات بالانتقال والإقامة.
واستطاعت البرتغال أن تجمع بين مؤشرات مرتفعة في جودة الحياة وتصنيفها ضمن أكثر دول أوروبا أماناً وفق مؤشر السلام العالمي، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والرحالة الرقميين والمتقاعدين على حد سواء.
جاءت موريشيوس في المركز الثاني بتقييم 89.24 نقطة، وهي دولة جزرية في المحيط الهندي توفر إجراءات سريعة وشفافة، وتتميز بنظام ضريبي إقليمي لا يفرض ضرائب على الدخل أو الثروة أو الميراث القادم من مصادر أجنبية، ما يجعلها جاذبة للمتقاعدين الراغبين في تجنب التعقيدات الضريبية.
وتمنح الدولة تصريح إقامة لمدة عشر سنوات للمتقاعدين فوق سن الخمسين ممن يمتلكون دخلاً شهرياً ثابتاً لا يقل عن 2000 دولار، مع إمكانية تجديد الإقامة وإدراج الزوج أو الشريك والأبناء المعالين ضمن الطلب، كما توفر مستويات مرتفعة من جودة الحياة بحسب التقرير.
أوضح التقرير أنّ هذه الوجهات ليست مجرد ملاذات آمنة من الناحية الاقتصادية فحسب، بل تعكس تطوراً في سياسات الدول تجاه جذب المتقاعدين الدوليين، خاصة أنّهم يمثلون شريحة تسهم في تحريك الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما يعزز مكانة تلك الدول على خريطة التقاعد العالمية، وتظل البرتغال وموريشيوس مثالين بارزين على توازن السياسات الاقتصادية مع المعايير الاجتماعية التي يبحث عنها المتقاعدون.
المصدر: القبس
