الكويت تعتمد تسهيلات جديدة لتنشيط السياحة الخليجية

أعلنت الكويت عن حزمة تسهيلات جديدة لحصول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات الزيارة السياحية، في خطوة وُصفت بأنها انفتاحية تعزز مكانة البلاد السياحية وتدعم رؤيتها التنموية 2035، حيث اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور حيدر حسن الجمعة أن هذه القرارات ستفتح الباب لعودة الكويت إلى موقعها كوجهة بارزة في منطقة الخليج كما كانت في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح الجمعة أن القرارات ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط القطاع السياحي، الذي يمثل أحد أهم محاور تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، مؤكداً أن تسهيل دخول السياح سيخلق حركة اقتصادية نشطة تدعم قطاعات متعددة من تجارة وخدمات وضيافة.
وبيّن أن القطاع الفندقي سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذه القرارات، خاصة أن أصحاب الفنادق في الكويت استثمروا ما يزيد عن مليار وربع المليار دينار في البنية التحتية الفندقية، إلا أنهم واجهوا خسائر متراكمة بسبب القيود السابقة على الزيارات، مشدداً على أن رفع هذه القيود سيعيد العوائد المتوقعة ويعزز الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.
وأضاف الجمعة أن استكمال مشروع القطار الخليجي يعد خطوة أساسية لتعظيم الاستفادة من هذه التسهيلات، حيث سيوفر وسيلة نقل جديدة وآمنة وأقل تكلفة للسياح، الأمر الذي يسهل حركة التنقل بين دول مجلس التعاون ويعزز التكامل الاقتصادي، فضلاً عن مساهمته في تنشيط السياحة البينية ودعم الاستثمارات المشتركة بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن القطار الخليجي لن يكون مجرد وسيلة نقل، بل أداة استراتيجية لتنمية المناطق التي سيمر بها، مما يسهم في إحياء المدن والمحطات الواقعة على خط السكة الحديدية، ويفتح فرصاً جديدة للتنمية السياحية والتجارية والعمرانية، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز من مكانة الكويت كمركز لوجستي وتجاري مهم في المنطقة.
وأكد أن الكويت تمتلك مقومات تجعلها وجهة سياحية واعدة، خاصة مع قرب استضافة السعودية لكأس العالم 2034، الأمر الذي يتيح فرصاً لتعزيز السياحة الإقليمية، مبيناً أن إنشاء خطوط القطار سيتيح للشركات العالمية تنظيم رحلات سياحية متكاملة تشمل دول الخليج، وهو ما يدعم السياحة المستدامة ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وشدد الجمعة على أن هذه التسهيلات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحويل الكويت إلى وجهة سياحية إقليمية، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أن القرارات الجديدة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى ستحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة وتمنحه القدرة على المنافسة الإقليمية.





