البحرين تعيد تنظيم محافظاتها بين الكثافة السكانية وتوزيع المساحات

تنقسم مملكة البحرين إداريًا إلى أربع محافظات رئيسية، ويتميز كل منها بخصائص مختلفة من حيث الموقع والمساحة وعدد السكان، إذ يمثل هذا التقسيم إحدى ركائز الإدارة المحلية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وتوزيع الموارد، كما يساهم في تنظيم التخطيط العمراني والخدمات الحكومية في مختلف مناطق البلاد.

تضم محافظة العاصمة مدينة المنامة التي تعد القلب الإداري والاقتصادي للمملكة، إذ تحتضن المؤسسات الحكومية والوزارات والمصارف والشركات الكبرى، ويتركز فيها النشاط التجاري والأسواق الحديثة، كما تضم معالم تاريخية وثقافية بارزة، ويبلغ عدد سكانها نحو 548 ألف نسمة، بينما لا تتجاوز مساحتها 79 كيلومترًا مربعًا، ما يجعلها المحافظة الأكبر من حيث الكثافة السكانية والأكثر ازدحامًا في البحرين.

أما المحافظة الشمالية فتُعد من المناطق الحيوية التي تجمع بين الطابع السكني والطابع الزراعي، حيث تنتشر فيها القرى والمزارع، كما تتميز بوجود مساحات خضراء ومناطق تراثية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 380 ألف نسمة، فيما تمتد مساحتها إلى نحو 146 كيلومترًا مربعًا، وهو ما يجعلها ثاني أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، كما تعتبر حلقة وصل بين العاصمة والمناطق الداخلية الأخرى.

وتأتي المحافظة الجنوبية كأكبر محافظات المملكة من حيث المساحة إذ تبلغ نحو 489 كيلومترًا مربعًا، وتشمل مناطق صحراوية واسعة تمتد حتى جزر حوار الواقعة جنوب البحرين، ورغم مساحتها الكبيرة إلا أن عدد سكانها يقدر بنحو 306 آلاف نسمة، وهو ما يعكس طبيعتها الجغرافية التي تتسم بالاتساع وقلة الكثافة السكانية مقارنة بالعاصمة، كما أنها تضم مناطق سياحية وبيئية ذات أهمية خاصة.

في المقابل تحتل محافظة المحرق موقعًا مميزًا على جزيرة المحرق، وتعد الأصغر من حيث المساحة حيث لا تتجاوز 67 كيلومترًا مربعًا، إلا أنها تتميز بتراثها الشعبي وأسواقها التقليدية التي تعكس الطابع الأصيل للبحرين، ويعيش فيها نحو 268 ألف نسمة، كما تضم مناطق سكنية حديثة ومرافق حيوية أبرزها مطار البحرين الدولي الذي يمثل بوابة البلاد للعالم الخارجي.

ويُظهر هذا التوزيع الإداري تنوعًا واضحًا في التركيبة السكانية والخصائص الجغرافية بين المحافظات، حيث تبرز العاصمة كالأكثر اكتظاظًا بالسكان، بينما تنفرد الجنوبية باتساع مساحتها، في حين تظل المحرق الأصغر حجمًا لكنها تحمل أهمية تاريخية واقتصادية لا تقل عن غيرها، وهو ما يعكس التوازن بين الكثافة العمرانية والمجالات المفتوحة للتوسع المستقبلي، ويؤكد أن النظام الإداري في البحرين قائم على مراعاة التنوع وتعزيز التنمية المتوازنة.

المصدر: سوشيال ميديا