دول الخليج توافق رسميًا على إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة لتسهيل السفر الإقليمي
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن موافقتها على إطلاق “التأشيرة السياحية الموحدة” التي تمكن السياح من زيارة جميع الدول الأعضاء عبر تأشيرة واحدة فقط، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل الحركة السياحية بين الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، ما يسهل على الزوار تخطيط رحلات متعددة دون الحاجة للتقديم على تأشيرات منفصلة لكل دولة.
وستتوفر التأشيرة بنظامين مختلفين، الأول يتيح زيارة دولة واحدة فقط والثاني يمنح دخولًا متعدد الدول (Grand Tours) حسب جدول الرحلة، مع فترة إقامة تتراوح بين 30 و90 يومًا وإمكانية الدخول المتعدد، كما ستُقدّم عبر بوابة إلكترونية موحّدة تشمل رفع الوثائق الأساسية مثل جواز السفر الصالح، الصور الشخصية، إثبات الحجز وتذكرة العودة، وتأمين السفر، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين البيروقراطي المعتاد.
ويستهدف النظام السياح القادمين من خارج دول مجلس التعاون، سواء بغرض زيارة الأسرة أو للرحلات القصيرة، كما من المتوقع أن تبدأ التجارب التجريبية (pilot) في الربع الرابع من 2025 قبل تطبيق النظام بشكل كامل بنهاية العام أو مطلع 2026، وهو ما يعكس رغبة دول المجلس في اختبار كفاءة النظام وضمان سلاسته قبل الاعتماد الرسمي.
وتسهم هذه المبادرة اقتصاديًا في تنشيط قطاعات الطيران والفنادق والخدمات، خصوصًا في المدن الأقل شهرة مثل الكويت والبحرين وعمان، كما توفر فرصة للسياح لتجربة متكاملة تشمل التضاريس المتنوعة للإمارات، الثقافة السعودية، والطبيعة الخلابة في سلطنة عمان، ما يرفع من مستوى الجذب السياحي الإقليمي ويزيد من الإقبال على زيارة أكثر من دولة في رحلة واحدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الكويت في أغسطس 2025 عن إطلاق تأشيرة سياحية عند الوصول للمقيمين في دول المجلس لتسهيل دخول المقيمين غير الكويتيين مباشرة، بينما أطلقت السعودية تأشيرة إلكترونية متعددة الدخول للمقيمين في دول المجلس بهدف تسهيل زيارات قصيرة لأغراض شخصية أو عائلية، ما يعكس التوجه المستمر نحو تسهيل التنقل بين دول الخليج.
وتشكل التأشيرة الموحدة تحولًا مهمًا في سياسة المجلس السياحية، إذ لا تقتصر على تسهيل الإجراءات، بل تعكس استراتيجية خليجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصادات وجذب مزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية عبر تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس خلال السنوات المقبلة.
