آسيان تبحث تسهيل السفر بتأشيرة موحدة للسياح
تدرس رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” إطلاق نظام تأشيرة سياحية موحدة، يتيح للزوار دخول عدة دول ضمن المنطقة باستخدام تأشيرة واحدة، على غرار ما هو معمول به في اتفاقية “شنجن” الأوروبية، الأمر الذي قد يضع دول الرابطة في موقع تنافسي أقوى على خريطة السياحة العالمية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع السياحة تنافسًا متصاعدًا بين الوجهات الدولية لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين، حيث تسعى دول “آسيان” إلى تسهيل حركة السياح وتقديم تجربة أكثر مرونة، بما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة شاملة، ويجعلها أكثر قدرة على منافسة مناطق سياحية كبرى مثل أوروبا والشرق الأوسط.
الفكرة تقوم على إصدار تأشيرة واحدة تسمح بالتنقل بين عدة دول من أعضاء الرابطة، وتشمل بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، مع اقتراب انضمام تيمور الشرقية كعضو جديد في أكتوبر 2025، بحيث تمنح التأشيرة صلاحية إقامة تصل إلى 30 أو 90 يومًا، مما يفتح الباب أمام تنشيط الحركة السياحية وزيادة الإنفاق في مختلف دول التكتل.
خلال السنوات الأخيرة، برزت تايلاند كأحد أبرز الداعمين لهذا المشروع، حيث طرحت فكرة تأشيرة موحدة لست دول، بينما أعادت الفلبين التأكيد على دعمها للمبادرة العام الحالي، مشددة على قدرتها على تسويق رابطة “آسيان” كوجهة واحدة أمام العالم، وهو ما يعكس التزامًا إقليميًا متناميًا نحو دفع المبادرة إلى حيز التنفيذ.
كما ناقشت قمم إقليمية عدة، من بينها قمة “آسيان-الهند” في العام الماضي، أهمية ربط هذا المشروع بمبادرات تعزيز البنية التحتية والتكامل الاقتصادي وتوسيع التبادل الثقافي والشعبي، مما يعزز من وحدة المنطقة ويدعم قدرتها على المنافسة في ظل التحديات العالمية التي تواجه السياحة بعد جائحة كورونا.
ورغم الزخم المتزايد، لا تزال هناك عوائق تقف أمام التنفيذ الفعلي للمشروع، من أبرزها اختلاف سياسات التأشيرات بين الدول، والتباين في متطلبات الأمن والهجرة، وصعوبة توحيد الأنظمة الحدودية، وهي تحديات تتطلب توافقًا سياسيًا وإداريًا واسعًا، إلا أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن العوائد المحتملة ضخمة، حيث يمكن أن تضيف المبادرة أكثر من 12 مليار دولار لاقتصاد المنطقة، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي الوقت الراهن، تبقى فكرة التأشيرة الموحدة في إطار النقاش والتشاور، من دون تحديد موعد رسمي لإطلاقها، إذ يتوقف نجاح المشروع على مدى قدرة الدول الأعضاء على تجاوز العقبات البيروقراطية والسياسية، والوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الأمن والمرونة في آن واحد، لكن المؤكد أن هذه الخطوة – إن تحققت – ستشكل نقلة نوعية في مكانة “آسيان” السياحية عالميًا.
