السعودية تمضي بخطى واثقة نحو بيئة استثمار سياحي مزدهرة

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز جهودها لدعم القطاع السياحي، عبر حزمة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى بناء بيئة استثمارية محفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تقود وزارة السياحة هذه الجهود بدعم متكامل من عدة جهات حكومية، أبرزها برنامج الممكنات الاستثمارية، الذي أطلق في عام 2024 ويهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال سعودي في وجهات مختارة.

انطلق البرنامج مستنداً إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت السياسات واللوائح التنظيمية، والحوافز المالية، ومراجعة شاملة لهيكل الرسوم الحكومية، وقد كان لهذه المرتكزات دور محوري في تقليل الحواجز أمام المستثمرين، ودعم خطط القطاع الخاص للدخول في مشاريع السياحة والضيافة، خاصة أن البرنامج يهدف لإضافة أكثر من 42 ألف غرفة فندقية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

سعت الوزارة إلى استهداف عدة وجهات سياحية واعدة ضمن هذا البرنامج، منها ضواحي الرياض وجدة وحائل وعسير، بالإضافة إلى مناطق أخرى، حيث تتسم هذه الوجهات بمقومات سياحية جذابة تتطلب استثمارات نوعية لتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات.

كما يهدف البرنامج إلى خفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين، عبر تقديم حوافز تشمل إعفاءات ضريبية مشروطة، مثل إعفاء من ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم الغرف، فضلاً عن إعفاءات على رسوم الأراضي ورسوم الإيواء.

عملت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إعادة هيكلة رسوم التراخيص والرسوم الحكومية السنوية، حيث تم تخفيضها بنسبة تراوحت بين 60% و70%، ما يسهم في خفض التكاليف المالية المباشرة التي يتحملها المستثمر، وبالتالي رفع جدوى المشاريع الاستثمارية وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.

ولتسهيل رحلة المستثمر وتوفير الخدمات بشكل موحد، تم التنسيق مع المركز السعودي للأعمال لافتتاح فرع متخصص في قطاع السياحة، يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية متنوعة، تشمل إصدار التراخيص والاستشارات ومتابعة الإجراءات التنظيمية، كما يتيح الفرع الوصول إلى 11 جهة حكومية، مما يسهل إنجاز المعاملات ويختصر الوقت والجهد، ويجعل من قطاع السياحة السعودي بيئة مرنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعكس هذه المبادرات رؤية شاملة تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عالمية في المجال السياحي، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة، ورفع كفاءة البنية التنظيمية، بما يعزز مساهمة السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني، ويضع السعودية على خارطة السياحة العالمية بثبات وتنافسية.