السعودية تعزز مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا اقتصاديًا جديدًا في قطاع السياحة، بعدما تجاوز فائض بند السفر في ميزان المدفوعات حاجز 50 مليار ريال خلال عام 2024، وهو ما يؤكد تنامي أهمية القطاع السياحي كركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد بلغ الفائض تحديدًا 49.8 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 7.8% مقارنة بعام 2023، في مؤشر قوي على فاعلية السياسات السياحية التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة، وانعكاس مباشر لنجاح استراتيجياتها الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030.
وسجل إنفاق السياح الدوليين داخل المملكة ارتفاعًا لافتًا بلغت نسبته 13.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 153.6 مليار ريال، ما يعكس القفزة الكبيرة في أعداد الزائرين ونوعية الخدمات والمنتجات السياحية التي باتت المملكة تقدمها للضيوف من مختلف أنحاء العالم.
وتُعزى هذه الطفرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال برامج تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متطورة وتجارب سياحية متنوّعة تلائم جميع الفئات.
وأكدت وزارة السياحة أن هذا الفائض غير المسبوق يأتي نتيجة مباشرة لتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والترويج السياحي، وهو ما أسهم في تعزيز حضور السعودية على الساحة العالمية كوجهة مستدامة ومفضلة.
كما أوضحت أن القطاع يشهد تحولًا نوعيًا يُترجم تطلعات الدولة نحو اقتصاد متنوع، يضع السياحة في صلب النمو، ويراهن على الاستثمارات الذكية والمبادرات الجاذبة للسياح والمستثمرين على حد سواء.
وتتسارع وتيرة التنمية في هذا القطاع بدعم من مشروعات ضخمة شملت نيوم، البحر الأحمر، العلا، والقدية، حيث تُسهم هذه الوجهات المستقبلية في إعادة رسم الخريطة السياحية للمملكة، بما تحتويه من مفاهيم مبتكرة وطموحات بيئية وثقافية وترفيهية.
في الوقت نفسه، سهلت التسهيلات الحكومية مثل التأشيرات الإلكترونية وتأشيرة العمرة والسياحة متعددة الدخول، دخول الزوار من شتى أنحاء العالم، مما أدى إلى توسّع السياحة الوافدة وتحفيز القطاعات المرتبطة بها، مثل الطيران، الفنادق، والمطاعم.
ولم تكن الفعاليات الكبرى بمعزل عن هذا الحراك، فقد شكّلت عنصرًا مهمًا في الجذب السياحي، حيث استقطبت فعاليات مثل موسم الرياض، فورمولا 1 في جدة، مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسباقات الفورمولا إي، أعدادًا متزايدة من السياح، وأسهمت في رفع نسب الإشغال الفندقي وزيادة الحركة الجوية، هذا النشاط المتسارع عزز الثقة العالمية في قدرة المملكة على تقديم تجارب سياحية متكاملة ومتجددة، تُضاهي أبرز الوجهات العالمية من حيث الخدمات والتنوع.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة ماضية في تحقيق أهدافها المرسومة، وفي مقدمتها استقبال 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ما يجعل من السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الجديدة.
وبينما يتواصل تنفيذ مشاريع السياحة العملاقة وتتوسع البنية التحتية، تترسخ مكانة السعودية باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نموًا، وأكثرها طموحًا، في المشهد السياحي العالمي.
