السعودية تتصدر مؤشر الأمن السيبراني للعام الثاني توالياً

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً جديداً في مجال الأمن السيبراني، بعدما تربعت على صدارة مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2025، للعام الثاني على التوالي، بحسب ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويعكس هذا التقدم الكبير مدى التزام المملكة بتعزيز أمنها الرقمي وبناء بيئة سيبرانية موثوقة، تُسهم في حماية مؤسساتها الوطنية وتحقيق أهدافها التنموية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

واصلت السعودية خلال السنوات الماضية صعودها المتواصل في الترتيب العالمي، إذ بدأت رحلتها في عام 2017 حين جاءت في المرتبة الـ47 عالمياً، قبل أن تقفز في 2018 إلى المرتبة الـ13، وتصل في 2019 إلى المركز السابع، محققة تقدماً لافتاً في فترة زمنية قصيرة.

واستمر هذا الصعود بثبات في السنوات التالية، حيث احتلت المرتبة الثانية في مؤشر عام 2021، واستمرت في هذا المركز في عامي 2022 و2023، قبل أن تتوج مجهوداتها بالحصول على المركز الأول في عام 2024، ثم المحافظة عليه في 2025.

ويعد هذا الترتيب المتقدم ثمرة لجهود استراتيجية شاملة تبنتها المملكة لتعزيز قدراتها السيبرانية، من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة، وتأسيس هيئات متخصصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى إطلاق مبادرات وطنية تهدف لرفع مستوى الوعي السيبراني على المستويين المؤسسي والفردي.

كما حرصت الجهات المختصة على إعداد كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع كبرى المؤسسات التقنية، لضمان مواكبة أحدث المعايير والتهديدات العالمية في هذا المجال.

ويؤكد تصدر المملكة لهذا المؤشر أهمية السياسات المتبعة في مجال الحوكمة الرقمية، ومدى فاعلية أنظمة الحماية والردع الإلكتروني، والتي أسهمت بدورها في تقليل الهجمات السيبرانية ورفع جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع أي مخاطر محتملة.

كما أظهر التقرير الدولي أن السعودية من أكثر الدول التزاماً بالمعايير الدولية في الأمن السيبراني، حيث جمعت نقاطاً مرتفعة في معايير قانونية وتقنية وتنظيمية، فضلاً عن تطوير قدراتها في بناء التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للتهديدات الرقمية.