مصر تلغي المساواة بين العرب والمصريين في المناطق الأثرية
أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن ظل العمل به ساريًا لأكثر من عقدين من الزمن.
ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه بتاريخ 30 يونيو 2025، على إلغاء القرار الصادر في سبتمبر 2002، الذي كان يمنح السائح العربي حق الدخول إلى المواقع الأثرية بنفس الرسوم المقررة للمصريين، باعتبارهم من مواطني الدول العربية الشقيقة.
وجاء القرار الجديد بتوقيع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضمن حزمة من الإجراءات التي تعتمدها الدولة في إطار خطتها لتطوير القطاع السياحي وتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الثقافية، حيث تُعد السياحة أحد أبرز مصادر الدخل القومي، وتشكل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتسعى الدولة إلى مواكبة التغيرات العالمية من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المواقع التراثية، وتحديث تقنيات العرض المتحفي باستخدام أدوات تفاعلية تجذب الزوار وتزيد من متوسط مدة بقائهم في المواقع الأثرية.
وأوضحت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن القرار استند إلى معايير اقتصادية تراعي اختلاف مستويات الدخل بين المصريين والسياح العرب، خاصة مع وجود نظام تسعير مختلف يطبّق بالفعل على السياح الأجانب في عدد من المواقع مثل المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، ما يجعل القرار الجديد جزءًا من سياسة موحدة لتسعير خدمات الدخول لجميع الزوار غير المصريين.
ويمثل القرار جزءًا من سلسلة تعديلات في رسوم دخول المواقع الأثرية التي بدأت منذ أبريل 2024، حين وافق المجلس الأعلى للآثار على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعًا ومتحفًا سياحيًا للأجانب، على أن يبدأ تطبيقها في نوفمبر 2024.
ويُتوقع أن يسهم القرار في زيادة العوائد المالية للقطاع، بما ينعكس على جهود الصيانة والحفاظ على المواقع الأثرية، إلى جانب دعم الخطط الترويجية للمقاصد الثقافية.
وسجلت مصر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الزوار خلال عام 2024، حيث استقبلت 15.8 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بعدد السائحين في عام 2014، والذي بلغ 9.9 مليون.
وفي النصف الأول من 2024 فقط، زار مصر أكثر من 7 ملايين سائح، وهو رقم يكاد يطابق أعلى رقم مسجل في النصف الأول من 2023.
وبلغت إيرادات القطاع 15.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 7.2 مليار في 2014، بينما وصلت العائدات في أول ستة أشهر من 2024 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار في الفترة نفسها من 2023، و5.6 مليار دولار في عام 2010، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء السياحي.
المصدر: روسيا اليوم
