744 موقعًا أثريًا جديدًا ترفع سجل التراث السعودي إلى أكثر من عشرة آلاف
كشفت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن تسجيل 744 موقعًا أثريًا جديدًا ضمن سجل الآثار الوطني، ما يرفع إجمالي عدد المواقع الأثرية المسجلة إلى 10,061 موقعًا حتى تاريخه، في خطوة تُجسد التزام المملكة المتزايد بحفظ تراثها الثقافي العريق وتوثيقه بما يليق بقيمته الحضارية.
وتأتي هذه الإضافة النوعية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتوسيع قاعدة البيانات الوطنية للمواقع الأثرية، وتعزيز الحماية القانونية لها، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 في صون الهوية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الثقافي.
انطلقت عملية التسجيل الجديدة بناءً على الأنظمة المعتمدة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، والتي صدرت بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 9 محرم 1436هـ، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية الإشراف على عمليات تسجيل المواقع التراثية.
وبموجب هذا التفويض، أُدرجت المواقع الأثرية الجديدة ضمن سجلات رسمية معتمدة، ما يمنحها الحماية القانونية ويتيح متابعتها ضمن خطط الترميم والتوثيق والإدارة المستدامة.
وتوزعت المواقع الجديدة على مناطق مختلفة من المملكة، بما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، حيث شملت منطقة الرياض النسبة الأكبر بـ253 موقعًا أثريًا، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ167 موقعًا، ثم نجران بـ86 موقعًا، وعسير بـ64 موقعًا، وتبوك بـ72 موقعًا.
كما سُجلت مواقع في القصيم، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، حائل، جازان، الجوف، والحدود الشمالية، ما يشير إلى الحضور المتنوع للأثر التاريخي في جميع أنحاء البلاد.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التوسع في السجل الوطني إلى ضمان استمرارية حفظ الموروث الأثري للأجيال القادمة، وتوظيفه في تنمية الوعي المجتمعي والتعليمي والثقافي، فضلاً عن إبراز مكانة المملكة باعتبارها مهدًا للحضارات وملتقى للتاريخ الإنساني.
ويُعد تسجيل المواقع أحد الأدوات المهمة التي تُمكّن من التخطيط لحمايتها وإدارتها بشكل علمي وفعّال، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في السياحة الثقافية والبحث العلمي.
ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في دعم جهود حماية التراث الوطني، من خلال الإبلاغ عن أي مواقع أثرية لم تُسجل بعد، وذلك عبر منصة “بلاغ” أو قنوات الهيئة الرسمية أو من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد (911).
وأكدت أن المشاركة المجتمعية تُشكل دعامة أساسية لحماية التراث السعودي، لما لها من دور في رصد المواقع وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية.
