ارتفاع إنفاق المستهلكين في السعودية يعكس نشاط السياحة والترفيه
سجل إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الماضي مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 147.9 مليار ريال سعودي، أي حوالي 40 مليار دولار أمريكي، ليحقق زيادة كبيرة تعكس النشاط الاقتصادي المرتفع في البلاد.
جاء هذا الإنفاق القوي نتيجة للتزامن مع شهر رمضان المبارك وما شهده من زيادة في الإنفاق على الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مشتريات عيد الفطر المبارك.
وارتفعت هذه الأرقام في وقت دفع فيه دفع رواتب شهر مارس للعاملين في الجهات الحكومية المزيد من القوة في النشاط الاقتصادي.
نمت نسبة الإنفاق في مارس بنسبة 17.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ مايو 2021، ويستمر هذا النمو السنوي في التزايد للشهر التاسع على التوالي، مما يشير إلى تحسن مستمر في الوضع الاقتصادي المحلي وزيادة الاستهلاك في جميع القطاعات.
جاء هذا النمو الكبير في الإنفاق مدفوعًا بالتحول الكبير نحو التسوق عبر الوسائل الرقمية، خاصة مع زيادة استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية وعمليات التجارة الإلكترونية.
شكل الإنفاق من خلال نقاط البيع ما يقارب 44 في المئة من إجمالي الإنفاق في مارس، حيث بلغ 65.7 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 17.52 مليار دولار أمريكي، ويعد هذا الرقم الأعلى من نوعه، مما يعكس تزايد الإقبال على التسوق المباشر في متاجر التجزئة وتناول الطعام في المطاعم.
كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنك المركزي السعودي “ساما” أن الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية، من خلال بطاقات مدى، سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ 73 في المئة، ليصل إلى 27.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس تحولًا في تفضيلات المستهلكين نحو الشراء عبر الإنترنت.
في المقابل، سجل الإنفاق عبر السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي زيادة بنحو 8 في المئة ليصل إلى 54.8 مليار ريال سعودي، مما يعكس تزايد الحاجة إلى السحب النقدي خلال فترة عيد الفطر، حيث يعمد العديد من المستهلكين إلى سحب الأموال الصغيرة لاستخدامها في التحضيرات الاحتفالية.
ساهمت برامج السياحة المختلفة في زيادة الإنفاق على بعض الأنشطة، مثل السياحة الدينية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الزوار، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على القطاعات المختلفة مثل الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
وسجلت هذه القطاعات إجمالي مبيعات بلغ 10.3 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 2.74 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بحوالي 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يعكس هذا التوجه أيضًا ارتفاع الإقبال على السياحة المحلية والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية، مما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي بشكل عام.
تستمر هذه الأرقام في التأكيد على تحسن النشاط الاقتصادي في المملكة، حيث يساهم الإنفاق المتزايد في دعم العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة والفنادق والمطاعم، ليعكس تزايد رغبة المستهلكين في الاستمتاع بتجارب جديدة ومتنوعة، سواء في الداخل أو من خلال التسوق والترفيه.
