قطاع السياحة الخليجي يسجل نموًا لافتًا ويعزز مساهمته في الاقتصاد الإقليمي
سجل قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا في نهاية عام 2024، بعدما وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4%، وهو ما يعادل 247.1 مليار دولار أو ما يقارب 95 مليار ريال عُماني، وفق أحدث بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
هذه الأرقام تعكس قفزة بنسبة 31.9% في مساهمة القطاع مقارنة بعام 2019، ما يشير إلى استعادة القطاع لعافيته بعد سنوات من التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والقيود العالمية على السفر.
أظهرت البيانات أيضًا أن مساهمة القطاع في الناتج العالمي بلغت 2.2% لعام 2024، وهي نسبة تؤكد على وزن المنطقة في المشهد السياحي الدولي، خاصة مع تطور البنى التحتية، وارتفاع معدلات الاستثمار في المشاريع السياحية والترفيهية، وتنفيذ حملات تسويقية مكثفة لاستقطاب السياح من الأسواق الإقليمية والعالمية.
تشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي ستواصل النمو خلال السنوات القادمة، إذ يُتوقع أن تبلغ 13.3% بحلول عام 2034، بما يعادل 142.8 مليار ريال عُماني أو ما يعادل 371.2 مليار دولار، بحسب تقديرات وكالة الأنباء العمانية.
كما تُشير البيانات إلى أن متوسط النمو السنوي المتوقع للقطاع خلال الفترة من 2024 إلى 2034 يتجاوز 4.2%، وهي نسبة تمثل مؤشرًا قويًا على استدامة النشاط السياحي في دول الخليج.
كما سجلت حركة السياحة البينية داخل مجلس التعاون نموًا متسارعًا، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس خلال الفترة من 2019 إلى 2023 نحو 41.5%.
ويمثل هؤلاء السياح ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين الذين وصلوا إلى دول المجلس في عام 2023، ما يؤكد تنامي الاعتماد على السياحة الإقليمية كرافد مهم للنشاط الاقتصادي المحلي.
يعكس هذا الأداء المتصاعد اتساع نطاق المشاريع السياحية الكبرى التي تبنتها دول المجلس، خاصة السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب استثمار واسع في تطوير الوجهات الثقافية والطبيعية، وتنويع العروض السياحية بما يلائم مختلف الفئات.
وتسعى دول الخليج إلى تحويل السياحة إلى مصدر دخل مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل، مع التركيز على استقطاب استثمارات جديدة تدعم التحول نحو الاقتصاد غير النفطي.
