واشنطن تستثني الهواتف والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة عن قرار إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على بعض المنتجات المستوردة من الصين في وقت سابق.

جاء هذا القرار بعد مذكرة أصدرها مكتب الجمارك الأمريكي، والتي أكدت أن الإعفاءات تنطبق على المنتجات الإلكترونية التي يتم استيرادها من الصين، وتحديدًا تلك التي تشمل الأجهزة المحمولة والحواسيب الشخصية.

هذا التحرك جاء في أعقاب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، حيث تم تحديد معدل الرسوم الجمركية بنسبة 145% على بعض السلع المستوردة من الصين، ولكن، ومع ظهور تأثيرات هذه الرسوم على الأسواق الأمريكية، قررت الإدارة الأمريكية تعديل بعض القرارات الاقتصادية التي تتعلق بهذه المنتجات الإلكترونية.

أشارت مذكرة دوائر الجمارك إلى أن الإعفاءات ستشمل منتجات عدة، وبخاصة أشباه الموصلات، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الإلكترونيات الحديثة، هذه المنتجات كانت تخضع لرسوم إضافية بلغت 10% على الرغم من العلاقات التجارية التي تجمع الولايات المتحدة مع شركاء آخرين.

كما جاء القرار في وقت حساس، حيث كانت هناك العديد من المخاوف بشأن تأثير هذه الرسوم على أسعار الأجهزة الإلكترونية في الأسواق الأمريكية، ما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرئيس ترامب منفتح على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في المستقبل القريب.

وقالت ليفيت إن الإدارة الأمريكية تشعر بتفاؤل كبير بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الجانب الصيني، رغم التوترات المستمرة بين البلدين في الآونة الأخيرة.

في المقابل، كانت الصين قد أعلنت عن نيتها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

كما أكدت الحكومة الصينية أنها ستتجاهل أي رسوم إضافية قد تفرضها الإدارة الأمريكية في المستقبل، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة الدفاع عن مصالحها التجارية على الساحة الدولية.

هذه التطورات تأتي في إطار المفاوضات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه التجارية وسط جو من التوترات المتزايدة.

الحكومة الصينية تعتبر أن هذه الرسوم الأمريكية تشكل عبئًا كبيرًا على التجارة الثنائية، بينما ترى واشنطن أن فرض الرسوم هو وسيلة للضغط على الصين من أجل تعديل ممارساتها التجارية.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على السوق الأمريكي، حيث ستساهم هذه الإعفاءات في خفض الأسعار لبعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

كما أن هذه الخطوة قد تساهم في تقليل الضغوط على الشركات الأمريكية التي تعتمد على استيراد هذه المنتجات من الصين لتلبية احتياجاتها من التكنولوجيا الحديثة.